المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | عبدالرزاق، عبدالله عبدالوهاب (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع26 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 241 - 260 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 959007 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد القانونية لحماية المال العام. وأوضحت الدراسة أن الحماية القانونية للأموال العامة في الدولة تعتبر من أهم الخطوات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي والإداري في الدولة، كما إن وظيفة الدولة الحديثة والمعاصرة في حياة المجتمع يختلفان عن وظيفتها ودورها في الماضي، والدولة الحديثة لم تعد وظيفتها ودورها محصوراً على حفظ النظام العام فقط، بل تعدت إلى المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بوجوه عديدة ومختلفة، فتحتاج الدولة أمولاً لكي تسهل على المرافق الإدارية في الدولة السير بنظام، لتحقق الصالح العام وخدمة الدولة والأفراد، والمال العام هو الوسيلة لتحقيق هذا الغرض وبشكل دقيق. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول الطبيعة القانونية للمال العام وتضمن تعريف المال العام لغة واصطلاحاً، وتمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة. وتمثل الثاني في الحماية القانونية للمال العام وتضمن، الحماية المدنية والجنائية للأموال العامة، والحماية الإدارية للأموال العامة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن المال العام يعتبر الوسيلة الأساسية لتسيير شؤون الدولة ومرافقها وسد الحاجات اليومية لمختلف مؤسساتها ومرافقها، إلا أنه في الوقت الحاضر ظهر الفساد المالي والإداري في الوظيفة العامة بشكل كبير، وهذا ما نتج عنه زيادة ارتكاب الجرائم الماسة بالأموال العامة. واقترحت الدراسة للحد من الاعتداء على المال العام ضرورة تشديد عقوبة مرتكب الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وخصوصاً إذا صاحب فعله لتنفيذ الجريمة ارتكاب جريمة تزوير أو استعمال محرراً مزور وكان الارتباط لا يقبل التجزئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |