ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تداعیات أزمة الدیون السیادیة ع...>الوصف

تداعیات أزمة الدیون السیادیة على منطقة الأورو

المصدر: مجلة الإصلاحات الإقتصادية والإندماج في الإقتصاد العالمي
الناشر: المدرسة العليا للتجارة - مخبر الإصلاحات الإقتصادية، التنمية واستراتيجيات الإندماج في الإقتصاد العالمي
المؤلف الرئيسي: مصیبح، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 137 - 152
ISSN: 1112-7201
رقم MD: 959074
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الديون السيادية | أزمة الدیون السیادیة | النمو الاقتصادى | منطقة الأورو
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأزمة | منطقة الأورو | الديون السيادية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كانت لأزمة الديون السيادية التي برزت مع نهاية سنة 2009 في منطقة الأورو تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية مست أغلب اقتصاديات دول المنطقة بصفة مباشرة وبدرجات متفاوتة من الحدة. وتجلت مظاهر الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على المنطقة في إحداث ركودا ثم انكماشا اقتصاديا وتراجع حجم المبادلات التجارية، لاسيما حجم التجارة البينية بسبب انخفاض الطلب الداخلي، بالإضافة إلى تقلص حجم الاستثمارات بشقيها العام والخاص. كما أثرت هذه الأزمة على استقرار الأسواق المالية وأدائها وإعادة النظر في التصنيف الائتماني لأغلب دول المنطقة بتخفيض تصنيفها، وأثرت أيضا على نشاط القطاع المصرفي، من حيث أدائه وتكبده خسائر معتبرة ، وتبعا لهذه الوضعية الاقتصادية والمالية فقد تراجعت أيضا المؤشرات الاجتماعية لدول المنطقة، بتسجيل ارتفاع في معدلات البطالة.

La crise de la dette souveraine dans la zone euro qui a émergé à la fin de 2009 a eu des répercussions économiques, financières et sociales sur les pays de la région, en l’occurrence, de la récession et de la contraction économique, une baisse du volume des échanges commerciaux, en particulier le volume des échanges commerciaux interfaces en raison de la baisse de la demande intérieure et le déclin du volume des investissements publics et privés. Elle a Affecté également la stabilité et la performance des marchés financiers et la dégradation de la notation financière de certains pays de la région, ainsi que la baisse de l'activité du secteur bancaire et la hausse des taux d'endettement. En conséquence, ces situations économiques et financière ont également provoqué la baisse des indicateurs sociaux pour les pays de la région, enregistrant une hausse du taux de chômage.
ISSN: 1112-7201

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.