المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، الأول تناول الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن سير التحقيق خول المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق لكل من النيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني، ونظرا لاختلاف وضعية كل واحد من هؤلاء الأطراف في الدعوى العمومية لم يسو القانون بينهم، إذ جعل حظ النيابة العامة أكثر من غيرها، وحدد الأوامر التي يجوز للمتهم استئنافها في المادة 223 من ق.م.ج. كما حدد للمطالب بالحق المدني الأوامر التي يجوز له استئنافها حصرا في المادة 224 من ق.م.ج. أما الثاني فقد ناقش الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن انتهاء التحقيق. وخلص البحث بالقول بأن استئناف النيابة العامة إذا كان يشمل جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق ويتم في جميع الأحوال، فإن استئناف الطرف المدني والمتهم لا يمكن إلا في حدود معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|