ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أزراف، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Azraf, Mohamed
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: شتنبر
الصفحات: 103 - 121
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

119

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الطعن بالاستئناف ضد أوامر قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، الأول تناول الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن سير التحقيق خول المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق لكل من النيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني، ونظرا لاختلاف وضعية كل واحد من هؤلاء الأطراف في الدعوى العمومية لم يسو القانون بينهم، إذ جعل حظ النيابة العامة أكثر من غيرها، وحدد الأوامر التي يجوز للمتهم استئنافها في المادة 223 من ق.م.ج. كما حدد للمطالب بالحق المدني الأوامر التي يجوز له استئنافها حصرا في المادة 224 من ق.م.ج. أما الثاني فقد ناقش الطعن بالاستئناف ضد الأوامر القضائية الصادرة بشأن انتهاء التحقيق. وخلص البحث بالقول بأن استئناف النيابة العامة إذا كان يشمل جميع الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق ويتم في جميع الأحوال، فإن استئناف الطرف المدني والمتهم لا يمكن إلا في حدود معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X