المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين الثابت والمتغير في الجرائم الإلكترونية. فقد تعد الجريمة الإلكترونية هي كل جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب، وتشمل تلك الجريمة من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها في بيئة الكترونية، ونظرًا للتطور التكنولوجي الخطير كان لابد من وجود قانون عقوبات خاص بمثل تلك الجرائم الإلكترونية. وقد تضمنت الدراسة محورين توضح من خلالهم كيف يستطيع القاضي الجنائي على ضوء سلطته من العمل على التوفيق بين الثابت في الجريمة الإلكترونية والمتغير، فجاء المحور الأول متناولًا خصوصية الإثبات في الجرائم الالكترونية، أما الثاني فقد استعرض إشكالية الاختصاص المكاني في الجرائم الإلكترونية. وخلصت الدراسة بالقول بأن عولمة الجهود والنصوص الجنائية الموضوعية والمسطرية أصبحت أمرًا لا مناص منه ولا مندوحة عنه للمماثلة في الآليات الأمنية والقانونية والقضائية وسن منظومة قانونية للتعاون الأمني والقضائي بين مختلف الدول لمكافحة وزجر الإجرام المعلوماتي، وكذا تحديد قواعد جديدة للاختصاص المكاني سواء الإيجابي والسلبي أسوة بالقضاء المقارن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|