ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة القضائية عند الإمام مح...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

السياسة القضائية عند الإمام محمد بن عبدالله الخليلى ( ت : 1373 هـ / 1954 م ) : دراسة فقهية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: The Jurisdictional Policy of Imam Muhammad b. Abd Allah Al Khalili ( 1373 AH / 1954 AD )
المؤلف الرئيسي: الكيومى، خلفان بن على بن خلفان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساندره، إيمان انكه (مشرف) , العبري، علي بن هلال بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 224
رقم MD: 959293
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
السياسة القضائية | السياسة الشرعية | استقلال القضاء | الخليلى، محمد بن عبدالله، ت. 1373 هـ. | الفقه الإسلامى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن جملة من معالم السياسة القضائية المنضوية في إطار السياسة الشرعية عند الإمام العالم المجتهد محمد بن عبد الله الخليلي -رحمه الله-أحد أعلام المدرسة الإباضية التي اعتنت بهذا الجانب الفقهي تنظيرا وتطبيقا، ولما كان فقه الإمام الخليلي في هذا الحقل المعرفي مبثوثا في أحكامه، وفتاواه، وفي المواقف التي سجلها معاصروه جاءت هذه الدراسة لجمع ما تيسر من متفرق ذلك وصياغته وتحليله، إبرازا لهذا النتاج الفقهي السياسي الإسلامي بين يدي البشرية. ولتحقيق هدف الدراسة وغايتها جعلها الباحث الدراسة في ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول الحديث عن عصر الإمام بمختلف عناصره، ثم حياة الإمام الشخصية والعلمية والسياسة، ثم الحديث عن مدلول السياسة القضائية وعلاقتها بالسياسة الشرعية، واختتم الفصل بالحديث عن العوامل التي أثرت في بناء فقه السياسة القضائية عند الإمام، وجاء الفصل الثاني مسلطا ضوءه حول إدارة الإمام الخليلي للجانب القضائي في الدولة مستخلصا ابرز السمات في ذلك، وجاء الفصل الثالث منصبا لبيان سياسة الإمام في أحكامه القضائية وتنفيذها في قضايا البغي والحدود والجنايات، وقضايا الأحوال الشخصية، وقضايا المعاملات، وأخيرا القضايا المتعلقة بأحكام التعزير. وبعد سبر أغوار الموضوع توصلت الدراسة إلى جملة نتائج، من أبرزها: -إثبات تمتع القضاء في عهد الإمام بالاستقلال وقد تجلى ذلك في خضوع الجميع لأحكام سلطة القضاء حتى الإمام نفسه، وفي منع الإمام من نقض أحكام القضاة ما لم تخالف الحق صراحة. -من سياسة الإمام القضائية استعمال عدة وسائل سياسية بغية القضاء على حركات البغي والتمرد، وفي جانب التعزير استخدام الإمام وسائل عدة في التعزير مراعيا في ذلك حالة الجناة وما يردعهم. وقد يعفو الإمام عن بعض من استحق التعزير نظرا للمصلحة، وقام بسجن بعض المشايخ واعيان الدولة مراعاة للمصلحة العامة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.