ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع المرأة بعد دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الزيتوني، إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 21 - 33
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: لقد بات الحضور اللافت للنساء في المشهد السياسي مصدر إشعاع للتجربة المغربية في محيطها الإقليمي والقاري، بعدما أضحت المرأة المغربية حاضرة بشكل مألوف في كل المجالات وتتقلد أسمى المناصب، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والإدارة والجيش والأمن والديبلوماسية، فضلا عن مزاولتها لمختلف المهن والوظائف حتى تلك التي كانت عبر التاريخ حكرًا على الرجال وآخرها مهنة العدول، بعد القرار الملكي السامي بفتح خطة العدالة في وجه المرأة المغربية لولوج مهنة التوثيق العدلي، ولهذا هدفت الورقة إلى الكشف عن سياسة الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع المرأة بعد دستور 2011م. وقد تضمنت الورقة مبحثين، أبرز الأول أهم الجهود المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بوضعية المرأة المغربية من خلال الوقوف عند الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 1 و"إكرام" 2، كاشفةً عن مجالات الخطة، وآليات تنفيذها، وشركاء الخطة وهم، الاتحاد الأوربي، والدعم المباشر لخزينة المملكة (28 مليون أورو)، والدعم التقني (4,5 مليون أورو)، ودعم مشاريع الفاعلين غير الحكوميين (2 مليون أورو). أما الثاني أشار إلى السياسة الحكومية لتمكين المرأة على المستوى السياسي ومناهضة العنف ضدها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة