ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الطلاق على نظام الاشتراك ف...>الوصف

أثر الطلاق على نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين في القانون التونسي

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: زيتونة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 65 - 75
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 959299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
تونس | القوانين والتشريعات | حقوق المرأة | الطلاق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الطلاق على نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين في القانون التونسي. وتضمنت الدراسة مبحثين، الأول خصص لتصفية الأملاك؛ حيث نص الفصل 22 من قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين على أنه "متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الاشتراك، عدا صورة الاتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الاشتراك أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك، يتولى ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديون المتعلقة بها"، وبالتالي تستوجب عملية التصفية بيان الأملاك الخاضعة لنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، وتتم هذه العملية بانتهاج تقنيتين هما، جرد المشترك، وضبط الديون. أما الثاني خصص لدراسة قسمة الأموال المشتركة بين الزوجين؛ حيث أكد فقه القضاء بأنه " لا جدال أن لكل واحد من الزوجين أن يطلب تصفية الأملاك المشتركة باعتبار أن الاشتراك انتهى بالطلاق"، وبالتالي تنتهي حالة الاشتراك بالطلاق باعتبار أن المشاركة تقوم على تحقيق مصلحة العائلة ولكن بتفككها فإن المصلحة تنتهي، ولكن يمكن للطلقين البقاء على الشراكة، وفي حالة الرفض لابد من تحديد نقطتين وهما، تاريخ طلب القسمة في صورة الطلاق، وكيفية قسمة المشترك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.