المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الآليات الوطنية لضمان المشاركة السياسية للمرأة. وقد تضمن الإطار النظري محور للمبادرات المؤسسة للحقوق السياسية للمرأة وذلك من خلال تناول الحركات النسائية، التدخل الملكي. كما تضمن محور ثاني وهو التشريعات والمخططات المتعلقة بالتمثيلية النسائية، عرض التشريع الوطني، مع التوصية إلى وجوب نصوص النظام الأساسي للحزب على اللجان (المكلفة بمراقبة المالية، المكلفة بالتحكيم، المناصفة وتكافؤ الفرص، الترشيحات، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج). كما ألقى البحث الضوء على طبيعة العمل الحكومي. واختتم البحث على التوصية بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة موضوعياً وعملياً، من خلال سد الفجوة التي تفصل الدور الاقتصادي للمرأة المغربية، عن دورها كفاعلة سياسية لها مكانتها في مراكز القرار السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|