العنوان بلغة أخرى: |
تحليل تأثير خطط التكامل التجاري البيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع إقليم دول المنطقة العربية والخارجي مع دول الإتحاد الأوروبي |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشماخي، أحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | Weerahewa, Jeevika (Advisor) , Mbaga, Msafiri (Advisor) , Boughanmi, Houcine (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 130 |
رقم MD: | 959331 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية العلوم الزراعية والبحرية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تشكلت عملية تحرير التجارة في المنطقة العربية من خلال انضمام العديد من البلدان إلى منظمة التجارة العالمية وظهور العديد من ترتيبات التكامل التجاري الإقليمية التي تشمل دولا من المنطقة العربية بالإضافة إلى دول من خارج المنطقة، وقد شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فردي مع دول عربية أخرى في تشكيل وصياغة اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (Great Arab Free Trade Agreement) ومع دول أخرى خارج المنطقة العربية (الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والاتحاد الأوروبي). إن الهدف العام من هذه الرسالة هو التحقيق فيما اذا كان تأثير تعزيز وتعميق التكامل التجاري مع بقية الأقاليم الفرعية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (إقليمي دول المشرق ودول المغرب العربي) سيكون حافزا افضل لدول مجلس التعاون الخليجي وبديلا افضل من الانخراط في ترتيبات تجارية تفضيلية مع تكتلات تجارية متقدمة خارج المنطقة كالاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد تم تحليل أربعة أنواع من خطط التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطوي على تعميق علاقات التكامل التجاري الخليجي مع الأقاليم الأخرى المشكلة لمنطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وخطط التجارة الحرة مع منطقة الاتحاد الأوروبي، كما تولي هذه الدراسة اهتماما خاصا لتأثير وجود الحواجز الغير الجمركية وتدابير تيسير التجارة في المنطقة وتقدم تقديرات لمكافئتيهما بمعادل التعرفة الجمركية من حيث القيمة بالنسبة للسلع الزراعية وغير الزراعية، حيث تم استخدام منهج التوازن العام المحسوب (Computable General Equilibrium Model) عن طريق استخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (Global Trade Analysis Project) لتقييم الآثار الاقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى قطاعات الإنتاج لمختلف سيناريوهات التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، ولهذا الغرض تمت إعادة هيكلة قاعدة البيانات في برنامج تحليل التجارة العالمية لتشمل على 29 دولة /منطقة و 34 قطاعا، بالإضافة إلى تحديث البيانات لتشمل متوسط مكافئ القيمة (Ad Valorem Equivalent) للتعرفة الجمركية، وتحديث البيانات العامة للدول كالناتج الإجمالي للدولة وعدد السكان وإجمالي القوى العاملة لعام 2016، من هنا ستخدم قاعدة البيانات الجديدة بمثابة نقطة الأساس لعمليات المحاكاة. تشير نتائج المحاكاة باستخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (GTAP) إلى أن مكاسب دول مجلس التعاون الخليجي من تحرير التجارة سواء مع باقي أقاليم المنطقة العربية (GAFTA) أو مع الاتحاد الأوروبي تبقي محدودة ما لم يتم استكمالها بتدابير تيسير التجارة؛ أما ما بين سيناريوهات التكامل الأربعة فقد تبين إن السيناريو الثاني (استكمال اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمالها بتدابير تسهيل التجارة) يؤدي إلى أفضل النتائج على مستوى الرفاه الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما في السيناريوهات الأخرى، فإن الربح ظهر إما صغيرا جدا أو صفرا؛ وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب والمشرق العربي بنسبة أكبر (1.77% و 1.47% على التوالي) من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس المستويات الحالية العالية للحماية وكذلك تدني مستويات الكفاءة في الإجراءات اللوجستية التجارية وإجراءات التخليص الجمركي، وأظهرت النتائج أيضا أن تأثير دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى الرفاه الاجتماعي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشير إلي أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، لا يعني الدخول في اتفاقية تجارة حرة إضافية خارج المنطقة بالضرورة تعزيزا للرفاهية. يظهر سيناريو إتمام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة (السيناريو الثاني) أفضل النتائج على قطاع التجارة كما يتجلى ذلك من خلال كثافة حركة التصدير والاستيراد بين أقاليم منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تظهر النتائج أن التأثير يزداد قليلا بالنسبة لإقليمي دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بسبب المستويات الأولية العالية للعوائق الغير الجمركية مقارنة بمنطقة دول الخليج العربي، وقد أظهر نفس السيناريو نمو كبير في التجارة الإقليمية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تزيد كل من مناطق إقليم دول المشرق والمغرب العربي من صادراتها بشكل كبير والموجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت منتجات الغاز والفحم، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل منتجات الألبان واللحوم والزيت النباتي أعلى زيادة في الصادرات داخل إقليم دول المغرب العربي، كما اظهر أداء قطاع الغذاء نتائج أفضل نسيبا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى من حيث أداء الصادرات، كما ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من سيناريو إتمام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة، ومع ذلك فإن أداء صادرات مختلف القطاعات يظهر نتائج متواضعة نسبيا مقارنة بالأقاليم الأخرى التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبشكل عام تعتمد صادرات دول المجلس بصفة رئيسية على المنتجات النفطية والسلع الغذائية مثل القمح ومنتجات الألبان التي توجه في الغالب إلى منطقة شمال أفريقيا، وبالمثل تحسنت التجارة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالنسبة لقطاعي الغاز والغذاء, أما السلع التي أظهرت زيادة كبيرة في المبيعات هي الأرز والبذور الزيتية واللحوم والزيت النباتي، أما القطاعات الأخرى التي أظهرت إمكانات لزيادة إيجابية جيدة هي الفحم، والمواد الكيميائية، والمعادن، والمنسوجات. إن اهم التضمينات السياسية الرئيسية المستمدة من هذه الدراسة هي: أولا: ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى تكامل إقليمي أكثر عمقا بدلا من الاندماج مع التكتلات التجارية الأكثر تطورا خارج المنطقة ، ثانيا: على دول مجلس التعاون أن تدفع باتجاه تطبيق تدابير تيسير التجارة بين أعضاء اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، ثالثا: ينبغي أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التابعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، رابعا: ينبغي على الدول التابعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية الأساسية كالمواني والمطارات والخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية. |
---|