ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الجهل فى أحكام فقه الأسرة : دراسة تأصيلية فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Ignorance on Family Jurisprudence : A Foundational, Applicative and Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العلوى، سالم بن حمد بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبري، علي بن هلال بن محمد (مشرف), العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 959367
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

242

حفظ في:
المستخلص: عنيت هذه الدراسة بالبحث في موضوع أثر الجهل في أحكام فقه الأسرة باعتباره عارضا من عوارض الأهلية وسببا من الأسباب الموجبة لتخفيف الحكم في الشريعة الإسلامية. وسعت الدراسة للوصول إلى الخروج بصورة واضحة متكاملة حول الموضوع من خلال بيان ما هو مشكل، وتفصيل ما هو مجمل، وضبط ما هو متشعب ومختلط، مستعينا بالله تعالى، ثم بالنظر فيما ورد من كلام العلماء في جانب التأصيل للأحكام الشرعية العملية عموما، وما ورد في جانب التطبيق الفقهي من مسائل وفروع متعلقة بفقه الأسرة في قسميه: قسم الزواج وما يترتب عليه، وقسم الفرق الزوجية وما يترتب عليها. وقد توصلت -من خلال ذلك كله -إلى وضع تقسيم آخر للجهل هو الأولى من حيث تعلقه بالأحكام الشرعية فيما يبدو للباحث، وهو تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: جهل بالفعل وجهل بما يترتب على الفعل وجهل بالحكم. وتوصلت إلى أن الجهل بالفعل يكون عذرا مؤثرا في الأحكام الشرعية التي يعسر الاحتراز من الجهل فيها، ولا يكون عذرا مؤثرا فيما لا يعسر الاحتراز منه، وأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا مؤثرا في الأحكام الشرعية. وأما الجهل بالحكم فله ثلاث حالات: الأولى: ما نص العلماء على عدم إعذار الجاهل فيها، وهي حالة جهل المسلم الناشئ بين المسلمين بما علم من الدين بالضرورة وبما لا يسع جهله من الأحكام. الثانية: ما نص العلماء على إعذار الجاهل فيها، وتشمل ما يلي: 1-جهل حديث العهد بالإسلام بما تختلف في حكمه الشرائع. 2-جهل من لم تتوفر له أسباب العلم. 3-الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. 4-الجهل في موضع الاشتباه. الثالثة: ما اختلف فيه رأي العلماء، وهي حالة جهل المسلم العامي الذي توفرت له أسباب العلم بما يخفى على مثله من الأحكام الشرعية غير ما علم من الدين ضرورة، فقال الأكثر: لا يعذر، وقيل: يعذر، واختار الباحث القول بعدم الإعذار فيها. وظهر من خلال الدراسة أن عناية الفقهاء ببيان أثر أنواع الجهل في فروع فقه الأسرة جاءت مرتبة حسب تأثير تلك الأنواع والقول بالإعذار بها في الحكم الشرعي.

عناصر مشابهة