المستخلص: |
أخذ المرأة الأجرة من زوجها قضية متجددة متعلقة بواقع كل أسرة، ومتطلبات الوضع الاقتصادي، ومرتبطة باستقرارها، إلا أنه لم يتم تناول أحكامها بصورة مستقلة لا في رسالة علمية ولا في كتاب مستقل، وإنما تناولها الفقهاء السابقون في مسائل متفرقة عند مناقشتهم لمسألة: هل يحق للمرأة الأجرة على الإرضاع والحضانة؟، ومناقشتهم لمسألة: هل يحق لها المطالبة بأجرة على خدمتها لزوجها؟. لذا جاءت هذه الرسالة لتتناول هذا الموضوع في ضوء الفقه المقارن، ومستجدات العصر؛ لتكون الأولى في موضوعها جامعة لهذه المسائل، ومن أجل الوصول إلى هذه الأحكام، فقد مهدت لبحثي بمدخل، وضحت فيه معنى الحكم الشرعي، وعرفت الإجارة، وبينت الحقوق الزوجية، وأتبعته بثلاثة فصول، الأول: بينت فيه الرضاع وأحكام أخذ الأجرة عليه، والثاني: تناولت فيه الحضانة وأحكام أخذ الأجرة عليها، وأما الثالث: فقد وضحت فيه أحكام خدمة الزوجة لزوجها، وإخدامها، وهل يجوز أخذ الأجرة على خدمتها؟، ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.
|