ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تربح البنك من التاجر في البطاق...>الوصف

تربح البنك من التاجر في البطاقات الائتمانية: دراسة فقهية

العنوان المترجم: The Bank Profits from The Merchant in Credit Cards: A Jurisprudential Study
المصدر: مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية اصول الدين والدعوة باسيوط
المؤلف الرئيسي: العنزي، عياد بن عساف بن مقبل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Anazi, Eyad ibn Assaf ibn Muqbil
المجلد/العدد: ع33, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1773 - 1851
DOI: 10.21608/JFAR.2018.16556
ISSN: 1110-3884
رقم MD: 960090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | البنوك | البطاقات الائتمانية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض دراسة فقهية حول تربح البنك من التاجر في البطاقات الائتمانية وذلك عن طريق عزو الآيات إلى المصحف؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها الأصلية. وقسم البحث إلى عدة عناصر والتي تمثلت فى، تعريف البطاقات الائتمانية، وأنواعها، وأطرافها، بالإضافة إلى التكييف الفقهي للعلاقة بين أطراف البطاقات الائتمانية وذلك من خلال التكييف الفقهي للعلاقة بين البنك وبين العميل، والتكييف الفقهي للعلاقة بين العميل وبين التاجر، والتكييف الفقهي للعلاقة بين البنك وبين التاجر. كما ناقش البحث حكم تربح البنك من التاجر في البطاقات الائتمانية وذلك من خلال الرسوم المقطوعة مقابل تكاليف دخول التاجر في نظام البطاقة، والرسوم المتمثلة بخصم نسبة معينة على التاجر من فواتير البيع. وأشارت نتائج البحث إلى أن البطاقات الائتمانية: هي أداة دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة، كما يتعهد حاملها لمصدرها بسداد ما نشأ عن استعماله لها من الشراء بها أو الاقتراض خلال فترة معينة أو على أقساط معلومة. كما أشارت إلى أن الفقهاء المعاصرون اختلفوا في حكم عمولة بنك التاجر، والقول بالجواز هو الأقرب للصواب، لكن إن تحول إلى كونه ضماناً لمبلغ الفاتورة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أخذ هذه العمولة؛ لأنها تكون عوضاً على ضمان، كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1110-3884

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.