ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية القانونية الناشئة عن...>الوصف

المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المقاصة الإلكترونية للشيكات فى ظل القانون العمانى

العنوان بلغة أخرى: Investigate, and Outline the Legal Responsibilities, Arising from the use of Electronic Clearing of Checks, under the Omani Law
المؤلف الرئيسي: السعيدى، أيمن بن محمد بن سيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القسايمة، معن محمد علي سلامة (مشرف), بوشلاغم، صالح بن بشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 960309
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
البنك المركزى العمانى | البنوك التجارية | المقاصة الإلكترونية للشيكات | القانون العمانى
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

146

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المقاصة الإلكترونية للشيكات في ظل القانون العُماني من خلال بيان المقصود بنظام مقاصة الشيكات، والتعرف على المقاصة الإلكترونية للشيكات وتحديد علاقة البنك المقدم بمركز المقاصة الإلكترونية، ومعرفة المسؤولية المشتركة لكل من البنك المقدم ومركز المقاصة الإلكترونية عن سلامة المعلومات التي قام البنك بإدخالها، ومسؤولية البنك المقدم والبنك المسحوب عليه عن استخدام تقنيات وأجهزة لا تتلائم والمواصفات التي حددها البنك المركزي العُماني، والتكييف القانوني للعلاقة التي تربط المستفيد بالبنك المقدم وما هي الحالات التي تجيز للبنك المقدم الامتناع عن الوفاء بمبلغ الشيك، وتكييف العلاقة التي تربط البنك المسحوب عليه بعميله الساحب، ومتى تقوم المسؤولية القانونية لهذا البنك في مواجهة الساحب. توصل الباحث من خلال بحثه إلى مجموعة من النتائج أهمهما: أن نظام المقاصة الإلكترونية المطبق في السلطنة ساهم وبشكل كبير في تقليص فترة تحصيل الشيكات، كما وأنه أثبت أن تكلفة تحصيل الشيكات من حيث المصروفات الإدارية وتكلفة العنصر البشري أصبحت أقل من ذي قبل بعد أن تم تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية، أضف إلى ذلك ارتفاع أعداد المتعاملين في الشيكات بعد تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية مما يعني عودة الثقة في التعامل بالشيكات. وخلص البحث أيضا إلى عدد من التوصيات من أهمها الاهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في المقاصة الإلكترونية بالبنوك التجارية وموظفي البنك المركزي على نظام تشغيل المقاصة الإلكترونية حتى يتسنى لهم القيام بالدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي على البنوك التجارية، وكذلك تطوير البنية التحتية للبنوك وتحديثها لاستيعاب التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات وتطوير التشريعات القانونية لمواكبة التطورات على الجهاز المصرفي وتأهيل الطواقم المتخصصة من قضاة ومحامين وتدريبهم، ووضع ضوابط قانونية تنظم عملية المقاصة الإلكترونية أكثر شمولا من أصول وقواعد العمل والتعليمات المعمول بها حاليا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.