ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القوانين والأنظمة في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني في منطقة الخرطوم الكبرى

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: رمضان، ندى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س20, ع53
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 102 - 138
رقم MD: 960514
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: تناقش الدراسة تأثير القوانين والأنظمة في الحفاظ على التراث المعماري والعمراني في منطقة الخرطوم الكبرى، حيث تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القوانين والأنظمة. كما تحاول وضع تصور شامل حول تلك التأثيرات وكيفية معالجة الجوانب السلبية لها من جهة وتعزيز الجوانب الإيجابية من جهة أخرى. وقد اتبعت الدراسة المنهج التاريخي في تطور القوانين في منطقة الخرطوم الكبرى وتأثيراتها المختلفة خلال الفترات المتعاقبة في منطقة الخرطوم الكبرى وصولا للفترة الحالية، شملت الدراسة شرح هذه القوانين والتعليق على بعض بنودها. ومن الدراسة النظرية التحليلية لتجارب بعض الدول الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية تم استخلاص محددات لتقييم القوانين والنظم بين الإيجابيات والسلبيات ومعرفة مدى تلبيتها لمحددات الحفاظ على التراث المعماري والعمراني. كذلك تم اتباع المنهج الوصفي ومنهج التحليل النقدي من خلال دراسة ميدانية لمنطقة الخرطوم الكبرى بمدنها الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان واختيار بعض المباني التراثية في المنطقة كنماذج لدراسة تأثير القوانين والأنظمة عليها. وأشارت نتائج الدراسة النظرية إلى أن الجوانب الإيجابية لمحددات الدراسة بلغت نسبتها 38.5% وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالجوانب السلبية التي بلغت 61.5%. ويعزى ذلك إلى أن القوانين والنظم لا توضح كيفية التعامل مع التراث المعماري والعمراني على كافة المستويات، وأن قوانين ولوائح البناء لا يوجد فيها تعريف للحفاظ أو للتراث والمباني التراثية في الولاية، وعدم مواكبة القوانين والأنظمة لتطور التشريعات الدولية والإقليمية في هذا المجال. كما وأشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى تدهور بيئة المناطق التراثية وتشويهها بصرياً نتيجة لعدم التقيد بقوانين الحفاظ على التراث المعماري والعمراني الاتحادية والولائية من قبل بعض ملاك المباني والمستأجرين والمستخدمين، وعدم تحديد الشروط الخاصة بالمباني الجديدة بالمناطق التراثية في قوانين الآثار أو التخطيط. قدمت الدراسة بعض المقترحات أهمها وجود هيئة عليا لها كافة الصلاحيات القانونية لتتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على التراث المعماري والعمراني. وأوصت الدراسة بضرورة وضع ضوابط للالتزام بقوانين حماية التراث، تحديث القوانين والأنظمة لمواكبة المستجدات في الحفاظ على التراث، تشكيل لجان مؤقتة بوزارة التخطيط العمراني لحين سن قوانين تدعم الحفاظ على التراث المعماري والعمراني، عمل برامج توعية للمواطنين بأهمية القوانين والأنظمة.