ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام من فقه الجنايات تتعلق بف...>الوصف

أحكام من فقه الجنايات تتعلق بفقه الأولويات

العنوان المترجم: Provisions from The Jurisprudence of Crimes Related to Jurisprudence of Priorities
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: الهيتي، محمد نبهان إبراهيم رحيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hitti, Mohammad Nabhan Ibrahim Rahim
مؤلفين آخرين: الهيتي، محمود إبراهيم رحيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع33, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 129 - 183
DOI: 10.21608/BFDA.2017.20678
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960732
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الاسلامى | المقاصد الشرعية | الأحكام الفقهية | فقه الجنايات | فقه الأولويات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أحكام من فقه الجنايات تتعلق بفقه الأولويات. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف ببعض المصطلحات وأنواع الجنايات، وتضمن مطلبين الأول اشتمل على التعريف ببعض المصطلحات، وهي تعريف الفقه لغة واصطلاحاً، وتعريف الأولويات لغةً واصطلاحاً، وتعريف الجنايات لغة واصطلاحاً، وتعريف الحدود والقصاص لغة واصطلاحاً. والثاني أنواع الجنايات في الفقه الإسلامي، وهي جنايات تستوجب الحدود، وجنايات تستوجب القصاص والديات، وجنايات تستوجب التغرير. وبين المبحث الثاني مشروعية فقه الأولويات وضوابط العمل به، وتضمن مطلبين الأول مشروعية فقه الأولويات، وتشمل الأولويات في القرآن الكريم، والأولويات في السنة النبوية. والثاني ضوابط العمل بفقه الأولويات، وتضمن تقديم الفرض والواجب على السنة والنقل، وتقديم الاهتمام بترك المنبهات على الاهتمام بفعل المأمورات، وتقديم العمل المتعدي نفعه إلى الغير على صاحبه، وأن يكون الناظر من أهل الاختصاص والاجتهاد، ومراعاة مقاصد الشرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد وحكمة التشريع ورفع الحرج. واستعرض المبحث الثالث مسائل من فقه الأولويات في الجنايات، ومنها جناية مزاولة مهنة الطب بشهادة مزورة تقدم على خطأ الطبيب، وجناية من ينتحل شخصية غيره تقديم على خطئ الرجل الكفوء، وسرقة المصارف المحرمة تقديم على جنايات التعامل بالأموال المحرمة، وجناية التعدي على الحقوق الأكاديمية تقدم على تقييد الحرية الشخصية. وجاءت نتائج الدراسة بالتأكيد على أن هناك ضوابط يجب توافرها من أجل أن يقف المتخصصون عند فقه الأولويات؛ ليستطيعوا أن يقدموا الأصلح على ما هو صالح، والأفضل على ما هو فاضل، والأحسن على ما هو حسن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.