ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحکم الشرعي لغرس العضو المستأ...>الوصف

الحکم الشرعي لغرس العضو المستأصل في حد أو قصاص

العنوان المترجم: Teh Shariah Provision for Teh Implantation of Teh Excised Organ to Teh Punishment or Legal Retribution
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: المستكاوی، أیمن فوزى محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1026 - 1087
DOI: 10.21608/BFDA.2017.23836
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960786
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الاسلامية | الفقة الاسلامى | الحدود الاسلامية | غرس الاعضاء | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحكم الشرعي لغرس العضو المستأصل في حد أو قصاص. فقد من علينا الله تعالي بدين عظيم وشريعة رحبة تتسع لكل زمان ولكل مكان هذه الشريعة بمقاصدها ومبادئها وقواعدها وأحكامها فيها الحل لكل مشكلة والعلاج لكل داء، فالشريعة الإسلامية خرجت من جزيرة العرب ودخلت بلاد الحضارات المختلفة وحكمت بلاداً شتى وما ضاقت بأي واقعة من الوقائع لأن الشريعة خصبة ونتيجة التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي والتقدم البيولوجي فیتجمع أهل الفقه وأهل الطب ويناقشون في ندوات علمية المستجدات والنوازل المعاصرة لعدة أیام موضوعاً من هذه الموضوعات كموضوع زراعة الأعضاء. واستعرض البحث مفهوم الحد والقصاص والغرس وتاريخ غرس الأعضاء والحكمة من تشريع الإسلام الحدود والقصاص فشرع الله العقوبات من القصاص والحدود لزجر الناس وردعهم عن اقتراف الجريمة وصيانة المجتمع عن الفساد والانحراف والتطهر من آثار الذنب والمعصية أو الفاحشة. وناقش البحث فكرة رد المجني عليه عضوه إلى محله عن طريق الزراعة یتبین لنا اتفاق السادة الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة أن زرع المجني علیه عضوه لا یسقط القصاص أو الأرش من الجاني لان القصاص جزاء لاعتدائه وقد صدر منه بإبانة عضو المجني علیه فاستحق القصاص في العمد والأرش في الخطأ فلا یسقط حق المجني علیه بإعادته عضوه إلى محله. ثم تطرق البحث إلى حكم إعادة ما قطع في قصاص أو حد إلى موضعه فلا یجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ومنعاً للتهاون في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر، كما تطرق إلى طهارة الأعضاء المستأصلة ونجاستها في حالة إعادتها فقد أجمع الفقهاء أن الرجل إذا أعاد العضو المبان إلى محله یحكم بطهارته ولا تفسد الصلاة بوجوده ولا يؤمر بقلعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.