ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المصارف الإسلامیة بین الحوکمة...>الوصف

المصارف الإسلامیة بین الحوکمة المؤسسیة والحوکمة الشرعیة: المضاربة نموذجا لدى بنك فیصل الإسلامي المصري

العنوان المترجم: The Islamic Banks Between Institutional and Legal Governance Mudaraba is a model at Faisal Islamic Bank of Egypt
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: قاسم، محمود الشحات رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 400 - 462
DOI: 10.21608/BFDA.2017.20464
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960808
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الاسلامية | الفقه الاسلامى | المصارف الإسلامیة | الحوکمة المؤسسیة | المعاملات المالية | التمويل المالى | المضاربة الشرعية | بنك فیصل الإسلامى | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمثل البنوك الإسلامية عموما – وبنك فيصل الإسلامي المصري على وجه الخصوص – علامة بارزة ومضيئة في اقتصاديات الدول الإسلامية، كونها تحاكي النموذج الإسلامي في التنمية، المحكوم تداوله في المجتمع بقواعد الشريعة، والجاري على اجتثاث التعاملات الربوية من قاموسها، والقائم على أساليب التمويل الإسلامي، الذي يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف كافة بصورة مطلقة، لا تمييز فيها لطرف على حساب طرف آخر. غير أن المنتقدين للنظام الإسلامي في التنمية يشوهونه إلى حد وصفه بالربوية مثل البنوك التقليدية تماما بتمام. وهذا التشويه نتاج عن عدم وضوح بعض البنود في الميزانية، التي تفصح عن هوية التمويل؛ سواء أكان مرابحة أو مضاربة أو مشاركة، وما إلى ذلك بكل أبعاده ومكتسباته من أرباح وعوائد. وقد نوهنا إلى ذلك، واقترحنا على البنك بعض البنود التي تنفي عنه هذا النقد، سيما وقد أوضحنا الفروق الجوهرية ما بين صيغتي الائتمان والتمويل، وأن عمل البنوك الإسلامية يندرج تحت بند التمويل. لكن هذا العمل يتطلب جهدا مشكورا من قبل هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوك الإسلامية، ومسئولية وأمانة يتعين عليهم أداؤها لزاما قبل جمهور المتعاملين مع هذه البنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية يحوكم أعمالها جهتان: الجهة الأولى: جهة الإدارة، ومجالسها. الجهة الثانية: هيئات الرقابة الشرعية، المنوط بها حوكمة أعمال المصرف على ميزان الشريعة الإسلامية، وهم بها أجدر وأحق.

Islamic banks in general - and Faisal Islamic Bank of Egypt in particular - are prominent and bright in the economies of Islamic countries, as they mimic the Islamic model of development, which is governed in the community by the rules of Shari'a, and is based on Islamic finance. Ensures that justice is achieved between all parties in an absolute manner, without discrimination against side for another. Critics of the Islamic development system, however, distort it to the point that it has been described as usurious such as traditional banks. and This distortion is the result of the lack of clarity of some items in the budget, which disclose the identity of funding; whether Murabaha or speculation or participation, etc. in all dimensions and gains of profits and returns. We have noted and suggested some of the items to the bank Which denies this criticism, especially we have clarified the fundamental differences between the credit and financing formulas , and that the work of the Islamic banks belong to the category of financing. But this work requires a commendable effort by the Shari'a Supervisory Boards of Islamic banks , and responsibility and a secretariat that they must perform to the public of those dealing with these Islamic banks, because the Islamic banks are governed by two authority : First: - The administration, and its boards. Second: - Shari'a Supervisory Boards, which are entrusted with the governance of the Bank's business on the balance of Islamic Shari'a, and they are more suitable and worthy.
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.