العنوان بلغة أخرى: |
تحدى السياسة العمانية : تحليل الاستجابات الحكومية نحو الباحثين عن عمل فى عام 2011 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Jadad, Abdulhakeem Abood Salim (Author) |
مؤلفين آخرين: | Goldsmith, Leon T. (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 111 |
رقم MD: | 960865 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد لوحظ استياء متزايد لدى الباحثين عن عمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في الفترات المتعاقبة لعام 2011، والمطالب المتكررة ذات التركيز على توفير الوظائف الحكومية. كما أن فكرة الاحتجاجات قد لا تكون غائبة عن أذهان الباحثين عن عمل بعد عام 2011، مما أثار ذلك اهتمام الباحث ودفعه إلى إجراء هذا البحث الذي يصب في تعزيز الأمن الوطني. لذلك كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو وصف وتحليل السياسات الحكومية اتجاه الباحثين العمانيين عن العمل، والتي كانت بمثابة حزمة من الاستجابات الحكومية لتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية بعام 2011. بالإضافة، لقد حاول الباحث استخدام ثلاث نظريات: العقد الاجتماعي، مسار التبعية، والحركة الاجتماعية لكي يسلط الضوء على الجانب النظري لمشكلة البحث. اعتمد الباحث على مصادر أولية وثانوية في جمع البيانات. كما أستخدم الباحث نهج تحليل السياسات بالعودة إلى الماضي لتحليل تلك السياسات العامة، والذي يهدف أساسا لفهم المشكلة والأسباب التي ساهمت في ظهورها، وما هي السياسات التي اتخذت لمعالجة المشكلة وما مدى فعالية تلك السياسات لحل المشكلة وماهي الأثار الحاضرة والمستقبلية المترتبة عن تلك التدابير. لقد توصل الباحث إلى أن نمط السياسات الحكومية المتخذة تجاه الباحثين عن عمل في عام 2011 يتسم كثيرا بالسياسات التفاعلية عند بروز الأزمة أكثر من أن تكون سياسات استباقية. كما توصل الباحث أيضا إلى أن تركيبة العقد الاجتماعي في سلطنة عمان ساهمت في بناء تصور لدى الباحثين عن عمل بأن مسؤولية التوظيف تكون من إحدى المسؤوليات المناطة بالحكومة. حيث تجلى ذلك مع تزامن بناء الدولة، أنشاء المشاريع الوطنية ونمو الاقتصاد النفطي مما أدى إلى توسع القطاع العام بشكل كبير. كما أتضح للباحث بأن هناك أثار سلبية قد تكون ناجمة عن السياسات الحكومية المتخذة بشأن الباحثين عن عمل في عام 2011 مثل ظهور الاستقالات الوطنية في القطاع الخاص، وجود العجز المالي في الموازنة العامة، وزيادة الجاذبية للوظائف الحكومية وامتعاض الباحثين عن عمل عن سياسة وقف العلاوة المالية. وأخيرا، وخلص البحث إلى أن تستطيع الحكومة أن تستخدم نظرية المراحل الحاسمة، والتي تقول بأن الأزمة قد تخلق فرص لكسر حلقة التبعية والسماح بابتكار سياسات جديدة ذات النمط المختلف عن الماضي. حيث توصل الباحث أن الثقل السياسي وقوة التأثير الذي يتمتع به جلالة السلطان قابوس -حفظه الله-. من خلال توجيه خطابات إلى الباحثين عن عمل نحو مسار التوظيف في المستقبل، وتأثير انخفاض أسعار النفط، أزمة الموازنة، خلق مراكز متخصصة للتدريب، وإعطاء إعانات مالية للباحثين عن عمل مشروطه باستفاء ضوابط قبل المنح، إنشاء جمعيات ثقافية للباحثين عن عمل، كل ذلك قد يساعد على تحويل توجه الباحثين عن عمل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ويحسن انسيابية الانخراط في وظائف قطاع الخاص ويقلل الاعتماد على الوظائف الحكومية، مما قد يساهم في تقليل المخاطر السياسية والأمنية المحتملة والمرتبطة بالبطالة في سلطنة عمان. |
---|