ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العيب الإجرائي وأثره على صحة إ...>الوصف

العيب الإجرائي وأثره على صحة إجراءات الخصومة القضائية: دراسة مقارنة في قانون المرافعات المصري والعماني

العنوان المترجم: The Procedural Flaw and Its Impact on The Validity of The Litigation Procedures: A Comparative Study in The Egyptian and Omani Pleadings Law
المصدر: حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
الناشر: جامعة الأزهر - کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
المؤلف الرئيسي: عطية، محمد يحي أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Attia, Mohammed Yahya Ahmed
المجلد/العدد: ع34, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 588 - 650
DOI: 10.21608/BFDA.2018.27003
ISSN: 2357-0423
رقم MD: 960891
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الخصومة القضائية | العمل الاجرائي | العيب الإجرائي | قانون المرافعات المصري | قانون المرافعات العماني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن المشرع الإجرائي عندما تطلب أشكالا معينة في الأعمال المكونة للخصومة، أراد أن يضبط المسار الذي تسير فيه سواء من جانب قاضيها أو حتى من جانب المتقاضين فيها، على نحو يحول دون تحكم أحدهم أو انحرافه عنها بما لا يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها المرسومة له. وكذلك الأشكال الإجرائية إنما هي وسيلة لغاية؛ فالقصد منها ضبط إجراءات الخصومة وعدم تركها لهوى الخصوم أو حتى القاضي، بما يجعلها تصل إلى النهاية الطبيعية المأمولة والمتمثلة في صدور الحكم الحاسم للنزاع في موضوعها. والأمر كذلك كان متعينا أن نعرض لمفهوم العمل الإجرائي ومقتضيات وجوده وصحته، حتى يتسنى لنا الوقوف على عيوب هذا العمل والتي قد تصل أحيانا إلى درجة من الجسامة تفقده وجوده وتجعله معدوما لا أثر له على الإطلاق. أو تجعله غير قادر على إنتاج أثره القانوني المطلوب لو تم بالشكل وعلى النحو الذي تطلبه القانون، وبعبارة أدق فقد شرطا لازما لصحته. خلصنا كذلك من خلال هذا البحث إلى حقيقة مؤداها أنه لا يجوز الخلط بين الانعدام والبطلان لأن لكل منهما مفهومه ومدلوله الذي يختلف عن الآخر على النحو الذي فصلناه في هذا المقام. ولذا ادعو المشرع في كل من مصر وسلطنة عمان إلى عدم الخلط بينهما، وكذا القضاء وإن كان قضاء النقض المصري أكثر دقة ووضوحا في هذا الشأن من نظيره العماني.

When a procedural legislator requests certain forms in teh actions constituting an adversary, he wants to control teh course of teh proceedings, whether by it's judge or even by it's litigants, in such a way as to prevent someone from controlling or deviating from it in such a way dat it is unable to achieve it's objectives. Similarly, procedural forms are a means to an end. It is intended to control teh proceedings of teh litigation and not leave it to teh whims of teh litigants or even teh judge, making it reach teh natural end of teh hoped-for and teh issuance of teh decisive judgment of teh dispute in it's subject matter. As such, we had to present teh concept of a procedural act, teh requirements for it's existence and legitimacy, so dat we could identify teh shortcomings of teh act, which may sometimes amount to a degree of gravity dat it loses it's existence and make it zero-impact at all or make it unable to produce teh required legal effect if it is done in teh form and as required by law, more precisely it TEMPhas a necessary condition for it's legitimacy. We has also concluded through this research to teh fact dat it is not right to make a confusion between nullity and invalidity, coz each TEMPhas it's concept and significance dat is different from teh other as we has explained in this place. I, theirfore, call on teh legislator in both Egypt and Oman not to make any confusion between them, as well as teh judiciary, although teh Egyptian Court of Cassation is more accurate and clear in this regard TEMPthan it's Omani counterpart.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2357-0423

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.