ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البحث عن حماية جنائية للبيانات والمعلومات الشخصية ( الاسمية ) المخزنة في الحاسب الآلي

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الهيتي، محمد حماد مرهج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 27
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: يوليو / جمادي الثانية
الصفحات: 383 - 487
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: يتكون البحث من خمسة فصول تضمن الفصل الأول منه بيان معنى المعلومات والبيانات وأنواع المعلومات وخصائصها، وأخيراً وجه اختلافها عن البيانات. أما الفصل الثاني فتضمن بيان الضرورات التي كانت وراء البحث عن حماية جنائية للبيانات والمعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، وتمثلت أولا بالمبررات المنطقية، وثانياً بالمخاطر التي تتعرض لها الحياة الخاصة بسب الاعتماد على الحاسب الآلي، وثالثاً بأهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية أو الاسمية. أما الفصل الثالث فقد تضمن عرض الصعوبات التي تواجه البحث عن تلك الحماية في ضوء نصوص قانون العقوبات، التي تمثلت بطبيعة الاعتداء الذي تتعرض له البيانات والمعلومات الاسمية، وفي تطبيق الشروط المتطلبة لاعتبار الاعتداء مما ينطبق عليه وصف الجريمة المعلوماتية، وأخيراً بالمخاطر التي تواجه تطبيق تلك النصوص وأهمها الخروج على مقتضيات مبدأ الشرعية. في حين تضمن الفصل الرابع عرضاً للحماية الجنائية للبيانات والمعلومات الشخصية أو الاسمية من خلال نصوص حماية الحياة الخاصة في التشريع المصري والليبي والعراقي، وفي إطار اتجاه المشرع المصري عرضنا لجريمة استراق السمع وتسجيل ونقل المحادثات الشخصية، والتقاط الصور في مكان خاص، وبعد أن بينا قصور تلك النصوص ناقشنا نصوص حماية الحياة الخاصة في التشريعين الليبي والعراقي، وبينا أوجه قصورها، وكان لنا أخيرا أن نعرض موقف المشرع الفرنسي باعتباره تشريع خص البيانات والمعلومات الشخصية بنصوص خاصة. أما الفصل الخامس والأخير فقد ناقشنا فيه حماية البيانات والمعلومات الشخصية من خلال نصوص جريمة إفشاء السر، حيث عرضنا من خلاله أركان تلك الجريمة لضرورة بيان مدى تطبيق تلك النصوص على البيانات والمعلومات الشخصية، وبينا العقبات التي تواجه تطبيقها، وأوجه قصورها، وعدم كفايتها لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المخزنة في الحاسب الآلي. وختمنا الأمر بخاتمة تضمنت جملة النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث، وتقف على رأسها قصور النصوص الجنائية بوضعها الحالي عن حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وضرورة وجود نص خاص للمبررات المنطقية والقانونية التي ساقها البحث.

ISSN: 1608-1013