رقابة القضاء الإداري العماني على المساءلة الإدارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Omani Administrative Justices Supervision on the Administrative Accountability |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البحري، زاهر بن خلفان بن سليمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البوسعيدي، طارق بن هلال (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 247 |
| رقم MD: | 961462 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
562
| المستخلص: |
تعد الرقابة القضائية على المساءلة الإدارية من أهم ضمانات الموظف العام الذي صدر بحقه قرار العقوبة الإدارية بما تتمتع به السلطة القضائية من صفتي الاستقلالة والحيدة، وقد سعت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتية: - ماهية الموظف العام؟ - واجبات ومحظورات الموظف العام في قانون الخدمة المدنية العماني؟ - ما أنواع السلطات المختصة بالمساءلة الإدارية؟ وأي نظام سلكه المشرع العماني في تحديده لتلك السلطات المختصة بالمساءلة؟ - ما هي ضمانات الموظف العام المحال للمساءلة الإدارية؟ - كيف يتم الرقابة القضائية على المساءلة الإدارية من خلال أسانيد دعوى مراجعة القرار الإداري في التشريع العماني؟ وهل القضاء الإداري العماني يراقب الغلو في العقوبة الإدارية؟ وإن كان يراقب الغلو فهل يحل محل الإدارة ويوقع العقوبة الإدارية المناسبة على الموظف أم يكتفي بالإلغاء فقط؟ وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في موضوع الرسالة فإن الباحث قد رجع إلى قانون الخدمة المدنية العماني ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح النافذة في السلطنة ذات العلاقة في موضوع الرسالة، وقانون محكمة القضاء الإداري، إضافة عن لذلك ولما كانت هذه الدراسة قضائية تطبيقية فقد استعرض الباحث اجتهادات محكمة القضاء الإداري العمانية في رقابتها القضائية على المساءلة الإدارية مقارنة بالنظام القانوني والقضائي المصري. وتحتوي هذه الرسالة على ثلاثة فصول يسبقهما فصل تمهيدي تحدث الباحث فيه عن ماهية الموظف العام قانونا وفقها وقضاء، ثم تناول في الفصل الأول واجبات ومحضورات الموظف العام، وتلك السلطات المختصة بالمساءلة الإدارية، والمتمثلة بالسلطة الرئاسية ومجلس المساءلة الإدارية والمجلس المركزي للمساءلة الإدارية. أما الفصل الثاني من الرسالة فتناول ضمانات الموظف العام المحال للمساءلة الإدارية سواء أكانت تلك الضمانات سابقة أو متصلة أو لاحقة على توقيع العقوبة الإدارية. أما الفصل الثالث من الرسالة فقد اشتمل على أوجه رقابة القضاء الإداري العماني على المساءلة الإدارية وهي مختلف أوجه أو أسانيد دعوى مراجعة القرار الإداري والمتمثلة في عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو كما يسمى في الفقه الإداري بعيب المحل، وأخيرا عيب إساءة استعمال السلطة، كما يتضمن هذا الفصل نشأة وتطور الرقابة القضائية على التناسب بين المخالفة والعقوبة الإدارية في كل من مصر وسلطنة عمان، إضافة لرأي الباحث حيال هذه الرقابة باعتبارها وسيلة للحد من السلطة التقديرية لسلطات المساءلة الإدارية. وخلصت هذه الدراسة بخاتمة تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الرسالة، وأهم التوصيات التي وصى بها الباحث، من أهمها ضرورة استحداث أكثر من مستوى للسلطة الرئاسية ولا تقتصر تلك السلطة لرئيس الوحدة، وتعديل تشكيل مجالس المساءلة المختصة وذلك عن طريق تحديد الأعضاء بصفاتهم الوظيفية، كما يشترط أن يكون من بينهم عنصر قضائي أو على الأقل عنصر قانوني، والنص صراحة في قانون الخدمة المدنية على عدم جواز وقف صرف نصف الراتب خلال فترة تمديد الوقف الاحتياطي عن العمل، كما أن الباحث يوصي كلا من المشرع المصري والعماني بإضافة الغو في العقوبة كأحد عيوب القرار الإداري. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: التوبي، سعيد بن خلف بن سالم منشور: (2007) -
قراءة نقدية لمؤسسة القضاء بعمان: الواقع، المناهج الفكرية والعلمية، متطلبات التطور المعاصر
بواسطة: العبري، ابراهيم بن يحيى بن حمدان منشور: (2004) -
تطور النظام القضائي في سلطنة عمان
بواسطة: الإسماعيلي، أحمد بن سالم بن سليمان منشور: (2001) -
الرقابة القضائية على قرارات التعيين في الوظيفة العامة: دراسة مقارنة
بواسطة: كشوب، حامد بن مسعود بن بخيت منشور: (2020) -
حرية الإدارة في التعاقد في التشريع العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرحبي، سعيد بن حمد بن ناصر منشور: (2020)
