ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لقطر السفن وفقا للقانون العماني

العنوان بلغة أخرى: Legal System for Vessel Towage According to Omani Law
المؤلف الرئيسي: العميرية، مريم بنت حمد بن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المقدادي، عادل علي عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 961491
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

221

حفظ في:
المستخلص: هدفت الرسالة إلى التعرف على النظام القانوني لقطر السفن وفق القانون العماني، وذلك من خلال تسليط الضوء على القطر البحري في مجال الملاحة البحرية في الموانئ والمياه الإقليمية العمانية وأعالي البحار، وقد استندت الدراسة على القانون البحري العماني، في مقارنة تحليلية مع القوانين العربية والخليجية، متضمنة الإجابة على عدة تساؤلات منها: التكييف القانوني لعملية القطر البحري، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية بالإضافة إلى نطاق المسؤولية لكل من مجهز السفينة القاطرة ومجهز السفينة المقطورة. وللإجابة على تلك التساؤلات انقسمت الرسالة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي، تضمن وبشكل عام تعريف القطر البحري وأهميته وتطوره التاريخي واستخداماته في مساعدة السفن للدخول إلى الموانئ والخروج منها، والجهات المسؤولة عن القطر البحري في المياه الإقليمية العمانية. بينما أحتوى الفصل الأول على بيان التكييف القانوني للقطر البحري، والآثار القانونية المترتبة على عقد القطر البحري، في حين تضمن الفصل الثاني على تحديد المسؤولية والدعاوى الناشئة عن عقد القطر البحري ومدة تقادمها. وتضمنت الرسالة خاتمة مع بيان أهم النتائج والتوصيات لتنظيم عقد القطر البحري في ضوء القانون العماني، بخصوصية تتوافق مع زيادة حركة الملاحة البحرية في السلطنة.

عناصر مشابهة