ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية المحررات الإلكترونية التجارية في عقد نقل البضائع الالكتروني في ضوء قانون المعاملات الالكترونية العماني رقم: 69 / 2008 م

العنوان بلغة أخرى: Legality of the E-Documents at the Maritime Transport A Greements
المؤلف الرئيسي: الفارسي، ناصر بن سيف بن ناصر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشياب، محمد سعيد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 961498
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

292

حفظ في:
المستخلص: للتبادل التجاري بين الدول أهمية كبيرة، كيف لا ولولاه لما خرجت أية سلعة أو خدمة من أي دولة، إذ من خلال التجارة تصدر الدول ما لديها من سلع وخدمات، وفي المقابل تحصل على ما ينقصها من ذلك، وإزاء هذا الأمر ونظرا للمسافات الشاسعة التي كانت تعوق وتقلل التواصل التجاري بين البلدان، وما رافقه من اختراع الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، وما نتج عنه من إقبال الدول من تجار وأفراد عاديين على إبرام العديد من العقود التجارية بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة أصبح لزاما أن تسن تشريعات وقوانين لتنظيم هذا النوع من التعاقد التجاري. ويما أن عقد نقل البضائع يتم برا أو بحرا أو جوا فأننا سنقصر دراستنا على النقل البحري كونه من أهم الوسائل المستخدمة في نقل البضائع وإيصال الخدمات بين الدول في العالم، ونظرا لقيام الكثير من تعاقدات نقل البضائع البحري عن طريق الوسائط الإلكترونية، فإن هذه الدراسة ستطرق لحجية المحررات الإلكترونية التجارية في عقد نقل البضائع البحري، مبينين الكيفية التي من خلالها يتم إبرام هذا النوع من العقود التجارية، علاوة على التزامات أطراف عقد نقل البضائع البحري الإلكتروني، بالإضافة إلى كيفية إثبات التعاقد المبرم إلكترونيا في هذه الجزئية، ومدى حجية المحررات الإلكترونية بين أطراف هذا العقد في الإثبات، مستندين في ذلك لقانون المعاملات الإلكترونية العماني رقم: 69/2008م، ومعرجين لبعض القوانين ذات العلاقة والتي من أهمها القانون البحري العماني رقم: 35/81م. ويمكن القول إن الدراسة قد خلصت إلى ضرورة تنظيم التعاقد الإلكتروني بصورة أوسع من حيث إيجاد قواعد خاصة ومفصلة لهذا النوع من التعاقدات في قوانين المعاملات التجارية، كتحديد كيفية انعقاد العقد الإلكتروني، وتنظيم عمليتي الإيجاب والقبول الإلكتروني وطرق ووقت ومكان وقوعهما، بالإضافة إلى تحديد الوسائل التي تنظم عملية التوقيع الإلكتروني وتجعله حجة في الإثبات، علاوة على ضرورة تأهيل الكوادر القضائية من أعضاء الادعاء، وقضاة المحاكم للفصل في القضايا التجارية المبرمة بوسائل إلكترونية.