ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياسات التجارية والاستثمارية في تنافسية الاقتصاد اليمني خلال المدة 2003 - 2016

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Trade and Investment Policies on the Competitiveness of the Yemeni Economy During the Period 2003 - 2016
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: باسويد، سالم عبدالله محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baswaid, Salem abdulla Mohamed
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يونيو
الصفحات: 100 - 133
DOI: 10.35781/1637-000-022-004
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 961644
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى تقويم القدرة التنافسية للتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال اختبار نموذجين قياسيين للمتغيرات الداعمة للتنافسية والمتغيرات المثبطة للتنافسية. وتوصل البحث إلى أن الأداء التنافسي للاقتصاد اليمني اتسم بالضعف وجاء ترتيبه في ذيل القائمة في مؤشرات التنافسية العالمية والعربية على حد سواء وارتبط بالدول المنخفضة الدخل والثروات، على أن تدهور البيئة العامة للتجارة والاستثمار يشير إلى أن بيئة الأعمال خلال المدة قيد الدراسة (2003 – 2016) لم تساعد على تحسين الأداء في الأسواق الخارجية ومن ثم تنافسية السلع والخدمات التجارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص. ومن هنا تم التوصل إلى نتيجة هامة هي إن تنافسية الاقتصاد اليمني تعد وهما لا يمكن التعويل عليه بالنظر للتهديدات والمخاطر التي يواجهها من بيئته الداخلية أكثر من بيئته الخارجية. تبين من تقدير وتقييم النموذج القياسي للمتغيرات الداعمة للتنافسية أن الأثر الفعال الأكبر في التنافسية يرجع للسياسات التجارية عنها في السياسات الاستثمارية، إذ بلغت مرونة الصادرات 0.785، فيما بلغ ميل الاستثمار الأجنبي المباشر 0.055، وأن زيادة الصادرات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 0.785%، وهذا يؤكد الفرضية الفرعية الأولى في حين أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 0.055 % كما أنه لم يكن معنويا، وهذا ينفي الفرضية الفرعية الثانية. وتبين من تقدير وتقييم النموذج القياسي للمتغيرات المثبطة للتنافسية أن الأثر الأكبر في التنافسية يرجع للسياسات التجارية عنها في السياسة النقدية، إذ بلغت مرونة الواردات 1.041 فيما بلغ معدل التضخم 0.016، أي أن الواردات غير تنافسية بدرجة أكبر من معدلات التضخم. وتبين أيضا أن زيادة الواردات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد بنسبة 1.041% وهذا ينفي الفرضية الفرعية الثالثة، في حين أن زيادة معدلات التضخم بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 0.016% وهذا ينفي الفرضية الفرعية الرابعة. وأوصى البحث لتحقيق التقدم في التنافسية بضرورة تفعيل دور الدولة من خلال تحسين البيئة الاقتصادية الكلية والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تحسين بيئة الصادرات والاستثمار.

The research aims at evaluating the competitiveness of foreign trade and foreign direct investment by testing two standard models of variables that support competitiveness and the variables that inhibit competitiveness. The research found that the competitive performance of the Yemeni economy was weak and ranked at the bottom of the list in both the global and Arab competitiveness indices and was associated with low-income countries and wealth. However, the deterioration of the general environment of trade and investment indicates that the business environment during the period under study did not help improve performance in foreign markets and hence the competitiveness of goods and services and the attraction of FDI in particular. Hence, an important conclusion was reached that the competitiveness of the Yemeni economy is unreliable given the threats and risks it faces from its domestic environment rather than its external environment. The evaluation and evaluation of the standard model of the variables supporting the competitiveness showed that the most effective effect on competitiveness is due to the trade policies in investment policies. The elasticity of exports reached 0.785 while the foreign direct investment reached 0.055. The increase of exports by 1% leads to increasing the competitiveness of the economy by 0.785 This confirms the first sub -hypothesis while the 1% increase in foreign direct investment leads to a 0.055% reduction in the competitiveness of the economy and it was not significant, which negates the second sub-hypothesis. The estimation and evaluation of the standard model of discouraging variables showed that the greatest impact on competitiveness was due to trade policies in monetary policy the elasticity of imports was 1.041 and the inflation rate was 0.016, ie, imports were not more competitive than inflation. A 1% increase in the economy's competitiveness by 1.041%. This negates the third sub- hypothesis, while a 1% increase in inflation leads to an increase of 0.016% in GDP and this negates the fourth hypothesis. The research recommended to achieve progress in competitiveness and the need to activate the role of the state by improving the macroeconomic environment and economic and social infrastructure as well as improving the environment of exports and investme.

ISSN: 2410-1818