ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهمية تقييم الأداء المصرفي للب...>الوصف

أهمية تقييم الأداء المصرفي للبنوك التجارية البنك الأهلي اليمني نموذجا للفترة من 2010 - 2014

العنوان المترجم: The Importance of Evaluating the Banking Performance of Commercial Banks: The National Bank of Yemen as A Model for The Period from 2010-2014
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: عصب، عوض بن عوض يسلم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يونيو
الصفحات: 274 - 309
DOI: 10.35781/1637-000-022-009
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 961703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | السياسة المالية | النظام المالي | الأجهزة المصرفية | النظام المصرفي | الأداء المصرفي | البنوك التجارية | البنك الاهلي اليمني | اليمن | المجتمع اليمني | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: سعي البحث إلى الكشف عن أهمية تقييم الأداء المصرفي للبنوك التجارية البنك الأهلي اليمني نموذجاً للفترة 2010-2014. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وتكونت عينة البحث من البنك الأهلي اليمني. وجاء البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية التقييم للقوائم المالية في البنوك التجارية وذلك من حيث أهداف تقييم الأداء البنكي، والمراحل التي تمر بها عملية تقويم الأداء، وكذلك قوائم المالية في البنوك التجارية. وناقش الثاني التحليل المالي للقوائم عن طريق التحليل الرأسي، والتحليل الأفقي (تحليل الاتجاهات)، وتحليل النسب المالية، بالإضافة إلى المقاييس الرئيسية للعائد والمخاطرة في مجال الصناعات المصرفي من خلال النسب والمعدلات القانونية، ونسب السيولة، ونسب توظيف الأموال، وكذلك نسب الربحية وهيكل الودائع. واستعرض الثالث تحليل الربحية والمخاطرة والنسب المالية للبنك الأهلي اليمني من خلال تحليل القوائم المالية للبنك الأهلي، وتحليل الربحية والمخاطرة، وتحليل النسب المالية للبنك الأهلي اليمني، بالإضافة إلى نسب التوظيف واستثمار الودائع، الربحية وهيكل الودائع. وأشارت نتائج البحث إلى أن هذه النسب توضح عدم تحقيق البنك لمستويات متصاعدة من الأرباح وأن تقوم بتحسين الأرصدة الاحتياطية لدي البنك المركزي حتى تكون مقابلة للنسب الموجودة في تشريعات وتعليمات البنك المركزي وهذا المستوي المتني من الاحتياطات، كما أن نسبة السيولة القانونية ونسبة النقدية مرتفعة كثيراً وبالتالي على البنك أن يحافظ عليها كما هي. وأوصي البحث بضرورة تحسين نسب السيولة وذلك لتعزيز موقفه المادي وقدرته على رد الودائع وبالتالي منح الثقة للمودعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.