المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مواءمة التشريع الجزائي الجزائري مع الاتفاقيات الدولية في تجريم ومكافحة تبييض الأموال. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لأركان جريمة تبييض الأموال في منظور الاتفاقيات الدولية. أما الثاني فيه بيان لأركان جريمة تبييض الأموال في القانون الجزائي الجزائري ومدى موائمتها مع الأركان التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن المشرع الجزائري كان حريصًا على إنفاذ قواعد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجريمة تبييض الأموال تلك التي قام بالتصديق عليها كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالرغم من أن التصديق كان عليها بتحفظ، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كون أن إجراء التصديق يجعلها نافذة في النظام القانوني الجزائري ويجعل لها مرتبة تعلو على القانون، أو حتى تلك لم تكن الجزائر طرفا فيها، إلا أن حرص المشرع الجزائري على مكافحة مثل هذه الجرائم جعله من جهة يوفي بالتزاماته الدولية تجاه الدول الأخرى في مجال التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم، ومن جهة أخرى الحرص على استلهام الأحكام ذات الفعالية في مكافحتها بالرغم من عدم انضمامه لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|