المصدر: | المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية |
---|---|
الناشر: | الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية |
المؤلف الرئيسي: | الإدريسى، يوسف فريد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ناعيمي، أنيس (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 71 - 79 |
ISSN: |
2605-7344 |
رقم MD: | 962160 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الشخصية الاعتبارية للوقف العام. وبدءت الدراسة موضحة أن الوقف لعب دوراً فاعلاً في حياة المجتمع حيث شكل عبر التاريخ مؤسسة اجتماعية تضامنية، فأصاب بآثاره فئات عريضة من المحتاجين، لذلك ينبغي على المجتمع أن يعمل على حماية الوقف؛ لأن المجتمع نفسه هو المتضرر من اندثار الوقف وتعطله. ثم طرحت الدراسة سؤال حاولت فيه معرفة إلى أي حد توقف المشرع بتمتيع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية. وأجابت الدراسة عن هذا من خلال مبحثين، أشار المبحث الأول إلى ماهية الشخصية الاعتبارية للوقف العام، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، حدد المطلب الأول مفهوم الشخصية الاعتبارية للوقف العام، وبين المطلب الثاني مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف العام. وبين المبحث الثاني الآثار المترتبة عن تمتيع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية، وتناول هذا المبحث مطلبين، حدد المطلب الأول المسؤولية المترتبة على الشخصية الاعتبارية للوقف العام، وتعرف المطلب الثاني على الصفة في التقاضي. وختاماً يمكن القول إن المشرع بتنصيصه أكد على أن الوقف العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه وبذلك يكون قد حسم الجدل الذي كان قائماً حول مدى إمكانية اكتساب الوقف العام لهذه الشخصية، وهذا لا يتنافي مع أحكام فقهاء الشريعة الإسلامية الذين تعاملوا منذ البداية مع الوقف على أن له شخصية اعتبارية، وبهذا يكون المشرع قد أضفى على الوقف العام ضمانة تشريعية تحافظ عليه وتؤهله لدخول نطاق الحماية القانونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2605-7344 |