ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الإدارية على الدخول إلى السوق : وسيلة قبلية لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة

العنوان بلغة أخرى: Administrative Control over Market Access : A Tribal Means Of Controlling Investment in Regulated Activities
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بن هلال، ندير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 21 - 52
DOI: 10.35779/1731-007-001-002
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 962164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستثمار | النشاط المقنن | الرقابة | السوق الجزائرية | الشروط | Investment Regulated Activity | Censorship | Algerian Market | The Conditions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 02979nam a22002657a 4500
001 1706105
024 |3 10.35779/1731-007-001-002 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 518141  |a بن هلال، ندير  |q Bin Helal, Nadir  |e مؤلف 
245 |a الرقابة الإدارية على الدخول إلى السوق :   |b وسيلة قبلية لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة 
246 |a Administrative Control over Market Access :   |b A Tribal Means Of Controlling Investment in Regulated Activities 
260 |b المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية  |c 2018 
300 |a 21 - 52 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The constitutional founder, under article 43 of the constitutional amendment of 2016, recognized the principle of freedom of investment and trade, which was strengthened by the issuance of Law No. 16-09 on the promotion of investment. However, this principle has the exception of the codified activities that require anyone who wants to invest in them to obtain the license The competent authorities distributed between the executive and the independent control authorities. In addition, we discussed the legal conditions that must be provided for investment in regulated activities, including the investor, including the investment project. 
520 |a اعترف المؤسس الدستوري بموجب المادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 بمبدأ حرية الاستثمار والتجارة الذي تعزز بصدور القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، إلا أن لهذا المبدأ استثناء يتمثل في النشاطات المقننة التي يلزم كل من يريد الاستثمار فيها بضرورة الحصول على الترخيص من طرف الجهات المختصة التي توزع بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة. كما تطرقنا من خلال هذا البحث إلى تبيان الشروط القانونية الواجب توفرها للاستثمار في النشاطات المقننة منها ما يخص المستثمر ومنها ما يخص المشروع الاستثماري. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرقابة الإدارية  |a الاستثمار الاقتصادى  |a الأنشطة الاقتصادية  |a الجزائر 
692 |a الاستثمار  |a النشاط المقنن  |a الرقابة  |a السوق الجزائرية  |a الشروط  |b Investment Regulated Activity  |b Censorship  |b Algerian Market  |b The Conditions 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Al-qānūn  |l 001  |m مج7, ع1  |o 1731  |s مجلة القانون  |t Journal of Law  |v 007  |x 2170-0036 
856 |u 1731-007-001-002.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 962164  |d 962164