المؤلف الرئيسي: | الوهيبي، ابراهيم بن عيد بن حميد بن سالم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | العاني، وجيهة ثابت (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 147 |
رقم MD: | 962327 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تعيق تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بسلطنة عمان، والكشف عن آليات تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام، والكشف عن أهم المقترحات الإجرائية التي تسهم في توظيف آليات تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في سلطنة عمان، وذلك بالاستعانة برأي الخبراء في هذا المجال، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام منهج الدراسات المستقبلية من خلال إستخدام أسلوب دلفاي للدراسات المستقبلية، وإعداد أداة الدراسة في صورة استبانة، وتم التحقق من صدقها بالاستعانة بمجموعة من المحكمين المتخصصين في هذا المجال، وتوافقا مع منهج الدراسة تم اختيار عينة قصدية شملت (٣٠) خبير من قطاع التعليم والقطاع الخاص، وتم إستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، لتحليل البيانات والكشف عن النتائج، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: -اتفق الخبراء على (٢٠) تحدي يعيق تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بسلطنة عمان، من أهمها: ١ -الإجراءات البيروقراطية للسلطة التعليمية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام. ٢ -ضعف الأنظمة التي تدعم مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام. ٣ -عدم وجود جهة منسقه للتعاون بين القطاع الخاص وقطاع التعليم العام. - كما إتفق الخبراء على (١٩) آلية لتفعيل دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بسلطنة عمان، ومن أبرزها: ١ -إيجاد صندوق استثماري لتطوير التعليم يمول من تخصيص نسبة معينة من أرباح وإيرادات مؤسسات القطاع الخاص. ٢ -تقديم التسهيلات من الدولة لمؤسسات القطاع الخاص المشاركة في تمويل التعليم. ٣-توفير الحكومة لرؤية محددة وواضحة تحفز مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات الإجرائية لتفعيل آليات مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام بسلطنة عمان، ومن أهمها: 1-إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل التعليم العام ٢-الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في رسم السياسات التعليمية واتخاذ القرار. ٣ -تصميم إطار تنظيمي وقانوني يكفل توفير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم العام. |
---|