LEADER |
03191nam a22002057a 4500 |
001 |
1706258 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|a عبدالحليم، جيهان الطاهر محمد
|g Abd-Alhalim, Gihan Altaher Mohamed
|e مؤلف
|9 259772
|
245 |
|
|
|a ضوابط التجديد فى الفقه الاسلامى
|
260 |
|
|
|b الجامعة الأسمرية الإسلامية
|c 2018
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 37 - 61
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآلة وسلم... أما بعد فإن التجديد مطلوب إذا كان الحكم الفقهي مجافيا لمقتضي المصلحة والواقع، وكانت المصلحة من جنس المصالح المعتبرة شرعا، ومراعاة مقصود الشارع بحفظ الدين، أو العقل، أو العرض، أو المال، ويتعين التجديد إذا كانت المسألة حديثة النشأة، ليس فيها نص ولا اجتهاد. ويلزم عند الدعوة إلى التجديد المحافظة على الأصالة وفق الضوابط الشرعية الإسلامية الصحيحة، فسنة التجديد أصل من أصول الإسلام يشهد لها تاريخ الفقهاء بين الماضي والحاضر. ولما كان الهدف من تجديد الفقه هو مسايرة التطور الاجتماعي والحضاري، فإن ذلك التجديد ليس على إطلاقه، ولكن له حدود وضوابط، لا يجوز العدول عنها. وتأتي أهمية الموضوع في: كثرة الدعوات المتكررة لتجديد الفقه، وتجديد الخطاب الفقهي. وهدفت الدراسة إلى ضرورة المعاصرة، ومراعاة تبدل المكان والزمان، وتغير العادات والأعراف، وکشف جمود بعض المقلدين، وضرورة ضبط لغة الخطاب الفقهي في تصريف شئون الحياة. ومنهجي في البحث منهج عرضي وصفي. ولقد خلصت إلى أن العلماء اتفقوا على جملة من القواعد والضوابط اللازمة؛ ليكون التجديد صحيحًا، مأخوذة من مصادر الإسلام الأصلية التي عليها مدار فهم هذا الدين. وأن التجديد يكون في الأحكام الظنية. وأن الإسلام فيه ثوابت وقطعيات لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا يسوغ أن تكون محلًا للاجتهاد والتجديد.
|
653 |
|
|
|a الفقه الاسلامى
|a التجديد الفقهى
|a الضوابط الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Islamic Studies
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 002
|l 032
|m ع32
|o 1580
|s مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية
|t Journal of Asmaria Islamic University
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1580-000-032-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 962348
|d 962348
|