| المستخلص: |
The study aimed at analyzing the impact of border trade on trade balance with emphasis on trade border between Red Sea State and the Arab Republic of Egypt during) 2005 -2009(.The study relied on secondary sources of data such as references, reports, research, and periodicals related to the subjects of the study in addition to the outcomes of workshops and conferences. The study tried to test the fallowing hypothesis: trade border has a role in achieving surplus in trade balance in Red Sea State and also there is equivalence in types of goods exported from Sudan and that imported from Egypt, and there is a commitment by protocols that signed between the two countries; in addition to that; the study tried to test the impact of stopping trade border on evasion activities; rate of unemployment and prices in border areas. The study followed a descriptive analytical approach. The study reached several conclusions, including: there is a surplus in the trade balance amounted to (66%) during the period 2007 -2008. There is no bank facilities for imports and exports funds by commercial banks operating in the state. The study recommended the following: Activating the mechanisms of border trade in the state. Coordination between the relevant state actively border trade with the Sudanese Organization for Standardization to activate the supervisory role, especially for imported goods.
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تجارة الحدود على الميزان التجاري بالتركيز على تجارة الحدود بين ولاية البحر الأحمر وجمهورية مصر العربية خلال الأعوام (2005 م – 2009 م). اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية المتمثلة في المراجع والتقارير والبحوث والدوريات المتعلقة بموضوع البحث بالإضافة إلى مخرجات ورش العمل والمؤتمرات. قامت الدراسة باختبار الفرضيات الآتية، أن لتجارة الحدود دور في إحداث فائض في الميزان التجاري في ولاية البحر. وأنه يوجد تكافؤ في نوعية السلع السودانية المصدرة والمصرية المستوردة، يوجد التزام بالبرتوكولات الموقعة بين البلدين وأن إيقاف تجارة الحدود أدي لزيادة نشاط التهريب بين البلدين وارتفاع معدلات البطالة والأسعار في المناطق الحدودية. لاختبار فروض الدراسة تم استخدام الجداول والإحصاءات وإجراء المقارنات وصولا للنتائج المطلوبة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اعتمادا على دراسة الحالة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هنالك فائض في الميزان التجاري الولائي بلغت نسبته (66%) خلال الفترة 2007 – 2008م. عدم وجود نظام مصرفي وتسهيلات بالنسبة لاعتمادات الصادر والوارد من قبل البنوك التجارية العاملة في الولاية. أهم توصيات الدراسة تتمثل في: تفعيل آليات تجارة الحدود بالولاية وإحكام التنسيق بين الجهات الولائية ذات الصلة بنشاط تجارة الحدود مع الهيئة السودانية للمواصفات لتفعيل الدور الرقابي خصوصاً لسلع الوارد.
|
