ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقابل في نظرية العقد في النظام الأنجلوسكسوني : دراسة مقارنة مع السبب في نظام القانون المدني

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نصير، يزيد أنيس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nseir, Yazeid
المجلد/العدد: ع 33
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يناير / ذوالحجة
الصفحات: 173 - 221
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: ينظر إلى المقابل في نظرية العقد في نظام القانون العام على أنه الثمن الذي يشتري به طرف التزام الطرف الآخر. ولهذا فإن المقابل هو الذي يعطي الاتفاقيات قوتها الملزمة في هذا النظام. والمقابل على هذا الأساس يتلاءم مع نظرية الصفقة التي يأخذ بها هذا النظام لتفسير إلزامية العقد. فالعقود هي عبارة عن صفقات تجارية يعطي فيها كل طرف مقابلا لما يأخذ. أن المقابل قد يكون حقا أو منفعة يحصل عليها طرف كما وقد يكون خسارة أو صررا يتحمله الطرف الآخر. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن نظام القانون المدني يأخذ بالسبب كركن من أركان العقد حيث يجري التمييز بين سبب العقد وسبب الالتزام، وهذا الأخير هو قريب الشبه مع المقابل حيث إن أساس التزام كل طرف يجد أساسه في التزام الطرف الآخر، بحيث إنه إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ ما التزم به فإن الطرف الآخر يستطيع فسخ العقد على أساس انعدام سبب التزامه. إلا أنه يمكن القول إن المقابل يختلف عن سبب الالتزام فدور الأساس يتم عند إبرام العقد بينما دور سبب الالتزام يتم في مرحلة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تنفيذ العقد.

ISSN: 1608-1013