ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الولاية العظمى للمرأة المسلمة...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الولاية العظمى للمرأة المسلمة في الفقه الإسلامي: رسالة مفتوحة إلى الأستاذة توكل كرمان

العنوان المترجم: The Great Mandate of Muslim Women in Islamic Jurisprudence: Open Letter to Professor Tawakkol Karman
المصدر: حولية كلية الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: المهدلي، محمد محمد معافي علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 995 - 1014
DOI: 10.21608/JFAZ.2018.12597
ISSN: 2535-2350
رقم MD: 963241
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى | الأحكام الشرعية | المرأة المسلمة | أحكام الولاية | كرمان، توكل
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الولاية العظمي للمرأة المسلمة في الفقه الإسلامي وذلك من خلال رسالة مفتوحة إلى الأستاذة توكل كرمان. وجاء البحث في أربعة محاور، أشار الأول إلى أن الديانات السماوية والكتب المقدسة أجمعت على ألا تتولى المرأة شيئاً من الولايات العامة، أما من القرآن الكريم والسنة فمعلوم كقوله تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" الآية 34 من سورة النساء. كما أسقط الفقهاء شهادة النساء في باب القصاص والحدود، فكيف يقول قائل إنها تكون قاضية تقضي بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، ولا يقول هذا إلا من لا حظ له من الديانة والعياذ بالله تعالي. وتطرق الثاني إلى التعرف على ما المقصود بالولاية العامة. كما استعرض الثالث آراء العلماء المعاصرين في المسألة ومنها ذهب العلامة الفقيه د. عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم والشيخ يوسف والدكتور غالب القرشي، والعلامة محمد الحسن الددوا، والعلامة فيصل مولوي وغيرهم، إلى جواز تولي المرأة هذه المناصب "الوزرات، والمجالس التشريعية، والإدارات" على اعتبار أنها لا تعد من الولايات العامة المحظورة على النساء. واختتم البحث بالمحور الرابع مشيراً إلى مصطلح النجديون بحيث أن النبز واللمز والتنابز بالألقاب لا يجوز شرعاً بحيث أن هذه الكلمات التي تصدر بشكل فردي، التغاضي عنها وعدم معالجتها في حينها، يجعلها تتحول إلى تنابز جماعي، وعداوة وبغضاء، وهو ما حذرنا الله ورسوله منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2535-2350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.