المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الولاية العظمي للمرأة المسلمة في الفقه الإسلامي وذلك من خلال رسالة مفتوحة إلى الأستاذة توكل كرمان. وجاء البحث في أربعة محاور، أشار الأول إلى أن الديانات السماوية والكتب المقدسة أجمعت على ألا تتولى المرأة شيئاً من الولايات العامة، أما من القرآن الكريم والسنة فمعلوم كقوله تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" الآية 34 من سورة النساء. كما أسقط الفقهاء شهادة النساء في باب القصاص والحدود، فكيف يقول قائل إنها تكون قاضية تقضي بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، ولا يقول هذا إلا من لا حظ له من الديانة والعياذ بالله تعالي. وتطرق الثاني إلى التعرف على ما المقصود بالولاية العامة. كما استعرض الثالث آراء العلماء المعاصرين في المسألة ومنها ذهب العلامة الفقيه د. عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم والشيخ يوسف والدكتور غالب القرشي، والعلامة محمد الحسن الددوا، والعلامة فيصل مولوي وغيرهم، إلى جواز تولي المرأة هذه المناصب "الوزرات، والمجالس التشريعية، والإدارات" على اعتبار أنها لا تعد من الولايات العامة المحظورة على النساء. واختتم البحث بالمحور الرابع مشيراً إلى مصطلح النجديون بحيث أن النبز واللمز والتنابز بالألقاب لا يجوز شرعاً بحيث أن هذه الكلمات التي تصدر بشكل فردي، التغاضي عنها وعدم معالجتها في حينها، يجعلها تتحول إلى تنابز جماعي، وعداوة وبغضاء، وهو ما حذرنا الله ورسوله منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|