ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > احكام التعیین في عقد البیع في...>الوصف

احكام التعیین في عقد البیع في الفقه الاسلامي وتطبیقاتها في الفقه المعاصر: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Provisions of Appointment in The Sale Contract in Islamic Jurisprudence and Its Applications in Contemporary Jurisprudence: A Comparative Jurisprudence Study
المصدر: حولية كلية الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازيق
الناشر: جامعة الأزهر - کلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازيق
المؤلف الرئيسي: النادى، فتحیة عبدالفتاح حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1675 - 1850
DOI: 10.21608/JFAZ.2018.13557
ISSN: 2535-2350
رقم MD: 963354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الاسلامی | عقود البيع | أحكام التعيين | الأحكام الفقهية | المعاملات التجارية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على أحكام التعيين في عقد البيع بالفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد وهدايتهم إلى سبیل الرشاد ولهذا نظمت المعاملات تنظيماً دقيقاً وأهتمت بها اهتماما كثيراً من حيث تعيينها ومعرفة أحكامها ومنها عقد البيع لعموم الحاجة إليها لعموم الحاجة إليها فهي مما يتعلق بها قوام الإنسان لأن الله خلق الإنسان محتاجاً إلى الغذاء ولم يتركه سدي يتصرف كيف يشاء بل علمه البيع والشراء وتبادل المنافع والخدمات توثيقاً للروابط بين الناس. واستعرضت الدراسة حقيقة الحكم الشرعي وحقيقة التعيين والفرق بينه وبين ما يشبهه وحقيقة عقد البيع ومدي الحاجة إليه وذلك من خلال عرض أحكام التعيين في عقد البيع وكيفيته وصور تطبيقه لرؤية بعض المبيع فإن تعيين المبيع برؤية أنموذجه عند التعاقد يكفي عند الرؤية البصرية لجميعه دفعاً للمشقة في نشره وطيه وعده وكيله ونحو ذلك فهو صورة مصغرة منه وبيان ذلك في ثلاثة فروع هم تعيين المبيع برؤية الأنموذج وحكم تعيين المغيب في الأرض برؤية أنموذجه وحكم تعيين المبيع بالمذاق، كما استعرضت تعيين المبيع بالوصف وتطبيقاته المعاصرة فيقوم وصف المبيع مقام رؤيته في تحقق العلم لدي المشتري ولذلك يصح البيع إذا وصف المبيع لأن الوصف يحصل به معرفة المبيع وناقش فيها حكم البيع على الموصوف في الكتالوج وحكم تعيين المبيع بالوصف في عقد التوريد. ثم تطرقت الدراسة إلى تعيين مقدار المبيع وأحكام تعيين الثمن وكذلك تعيين مقدار الثمن والتطبيقات المعاصرة عليه وفيه تناول حكم تعيين مقدار الثمن وبيع الاسترسال وبيع الاستجرار والبيع بالرقم حكمه وشروط صحته ومنها أن يكون الرقم المكتوب على السلعة يخالف قيمتها كما لو كانت قيمتها عشرة جنيهات وكتب عليها أحد عشر جنيهاً فإن المشتري يكون بالخيار في رد المبيع لأن هذه خيانة وقد كشف له الحال حين علم بمقدار الثمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2535-2350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.