ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البناء الشرعي لجريمة غسيل الأموال

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العيساوي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع83
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أبريل / شعبان
الصفحات: 19 - 39
رقم MD: 963578
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: إن الشريعة الإسلامية بما بٌنيت عليه من نظام محكم، قد حرمت ظاهرة غسيل الأموال من أول وهلة باعتبارها لا تعد نوعاً من أنواع المكاسب الخبيثة المحرمة، بل وسدَّت كافة منابع الحصول على المال الحرام، وذلك بتحريم كل الطرق المؤدية إليه كتحريم المخدرات والسرقة والدعارة وغيرها، وجرمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذاً وعطاءً، تصرفاً وانتفاعاً، ولهذا ألقت الورقة الضوء على البناء الشرعي لجريمة غسيل الأموال. وتطرقت الورقة إلى مبحثين، أوضح الأول تجريم تملك المال الحرام، واشتمل على حيازة المال الحرام والتصرُّف فيه. ناقش الثاني أساس تجريم جريمة غسيل الأموال وتضمن تخريج جريمة غسيل الأموال والأساس المناسب لتخريج جريمة غسيل الأموال. واختتمت الورقة بأن ظاهرة غسيل الأموال جريمة في نظر الشريعة الإسلامية لها مقوماتها التي لا مانع من الأخذ بأحسن ما توصلت إليه القوانين في هذا المضمار لكن يبقي للشريعة دورها ونظرتها الخاصة في قطع دابر هذه الجريمة، من حيث إنها لم تفرق في مصادر المال الحرام بين نوع ونوع، فما ثبت ضرره حرم بعكس القانون الذي حرم بعض الأنواع كالمخدرات مثلا لكنه أباح غيرها كالخمور مثلا، وقد تكون الثانية أخطر وأفتك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة