ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: هيكل، علي أبو عطية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Heika, Ali Abouattia Abouattia
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 626 - 925
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 963663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

136

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على القواعد الإجرائية للإثبات أمام المحكمين، فالإثبات كأداة ضرورية تعول عليها هيئة التحكيم في التحقيق من الوقائع القانونية، ووسيلة عملية يعتمد عليها الأطراف في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، حتى أنه ليصح القول بأن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي أو تحكيمي يقتضي حتماً وجود نظام للإثبات. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الفصل الأول القواعد الإجرائية العامة للإثبات أمام المحكمين، حيث تدور القواعد الإجرائية العامة للإثبات حول سلطة تنظيم إجراءات الإثبات أمام المحكمين، ودورهم في الإثبات وما يرد عليه من قيود، ودور الخصوم في الإثبات وما يرد عليه من قيود، والسلطة التي يجرى أمامها الإثبات، والقواعد الخاصة بالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. واستعرض الفصل الثاني القواعد الإجرائية الخاصة بأدلة الإثبات أمام المحكمين، حيث نص قانون التحكيم المصري وأنظمة التحكيم المقارنة على بعض القواعد الخاصة بإجراءات الإثبات أمام المحكمين، وهذه القواعد يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق تعين احترام تلك القواعد، كما أنه إذا لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة بالنسبة للإثبات، قررت هيئة التحكيم وضع تلك الإجراءات. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الإثبات يجرى أمام هيئة التحكيم، كما يجرى أمام قضاء الدولة، ويكون الإثبات بطرق وأدلة الإثبات المختلفة، والمقررة قانوناً بالنسبة للواقعة محل الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة