ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معاملة القانون الأجنبي أمام ال...>الوصف

معاملة القانون الأجنبي أمام القضاء البحريني: دراسة مقارنة في ضوء التوجهات الفقهية والقضائية المعاصرة في القانون الدولي الخاص

العنوان المترجم: The Treatment of Foreign Law Before the Bahraini Judiciary: A Comparative Study in The Light of Contemporary Jurisprudential and Judicial Trends in Private International Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: شعبان، حسام أسامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shaban, Hossam Osama
المجلد/العدد: ع19, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 189 - 242
DOI: 10.21608/JFSLT.2017.11093
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963790
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الدراسات القانونية | الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | القانون الدولي الخاص | القضاء البحريني | المعاملات القانونية | القانون الأجنبي | البحرين | المجتمع البحريني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى معرفة طرق معاملة القانون الأجنبي أمام القضاء البحريني، دراسة مقارنة في ضوء التوجهات الفقهية والقضائية المعاصرة في القانون الدولي الخاص. وبدايةً ولطالما ثار الخلاف بشأن سلطة القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد، فهل يعامله معاملة القانون الوطني بحيث يفترض به العلم بأحكامه دون حاجة لتدخل من جانب الخصوم لإثبات نصوصه، أم أن هذا القانون يفقد صفته الإلزامية أمام القاضي الوطني؛ لأنه قانون أجنبي ، وبالتالي يتحول إلى مجرد وقائع يجب على الخصوم إثباتها. ولذلك فقد سعت الدراسة لمعرفة طرق معاملة القانون الأجنبي أمام القضاء البحريني، من خلال مبحثين، المبحث الأول حدد مدى إلزامية قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص المقارن والبحريني، وتضمن هذا المبحث مطلبين، الأول حدد الاتجاهات الفقهية والقضائية بخصوص مسألة إلزامية قاعدة الإسناد، والثاني حدد موقف المشرع البحريني بخصوص مسألة إلزامية قاعدة الإسناد. وحاول المبحث الثاني إثبات مضمون القانون الأجنبي أمام القضاء البحريني، وتناول هذا المبحث مطلبين، الأول حدد الاتجاهات الفقهية والقضائية في طبيعة القانون الأجنبي وأثرها على مسألة إثباته، والثاني بين موقف المشرع البحريني من مسألة طبيعة القانون الأجنبي وإثباته. واختتمت الدراسة بدعوة المشرع البحريني إلى تبني قواعد جديدة تعيد للقاضي البحريني وظيفته في تطبيق القانون الأجنبي، بحيث تلزمه بالبحث عن مضمون هذا القانون دون تدخل من جانب الخصوم إلا في أضيق الحدود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.