ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حكم وطء الزوجة بعد الطهر وقبل...>الوصف

حكم وطء الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال: دراسة فقهية مقارنة

العنوان المترجم: Ruling on Teh Wife's Sexual Intercourse After Purity and Before Washing: A Comparative Doctrinal Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الثقفي، محمد بن شديد بن شداد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 855 - 872
DOI: 10.21608/JFSLT.2016.10921
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | أحكام الطهارة | وطء الزوجة | المذاهب الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث على الكشف عن حكم وطء الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال (دراسة فقهية مقارنة). وتضمن البحث أربعة مباحث، تناول المبحث الأول أقوال الفقهاء في المسألة، اختلف العلماء في حكم وطء المرأة بعد الطهر وقبل الغسل وفيه أربعة أقوال، قول الحنفية ومالك والشافعي، وعطاء وطاووس ومجاهد، والظاهرية. واستعرض المبحث الثاني الأدلة والمناقشة. وأوضح المبحث الثالث الترجيح بين الأقوال، فقد ترجح قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأن الوطء بعد الطهر لا يجوز إلا بعد الاغتسال ووجه الترجيح لعدد من الأسباب منها، أنهم اخذوا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه في المراد بالتطهير في الآية هو الاغتسال، وقول الصحابي تطمئن النفس إلى الأخذ به. وتطرق المبحث الرابع إلى كفارة الوطء قبل الاغتسال فاختلف القائلون بعدم جواز الوطء قبل الاغتسال في كفارة من وطء في هذه الحال على قولين، القول الأول إنه لا كفارة على من وطيء بعد الطهر وقبل الاغتسال، إنما عليه التوبة والاستغفار وهو قول الحنابلة، والمالكية والشافعية. القول الثاني عليه نصف دينار وبه قال قتادة والأوزاعي. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن الطهر شرعاً هو عدم الحيض، والطهر المطلق هو مالا يكون حيضاً ولا نفاساً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.