ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحية القاضي الإداري في إلزام...>الوصف

صلاحية القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين: دراسة مقارنة في القانون المصري والسعودي والفرنسي

العنوان المترجم: The Power of The Administrative Judge to Compel the Administration to Disclose the Reason for The Appealing Decision: A Comparative Study in Egyptian, Saudi and French Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الشرقاوي، عبدالفتاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 691 - 754
DOI: 10.21608/JFSLT.2017.8889
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | القاضي الإداري | الطعون القانونية | القانون المصري | القانون السعودي | القانون الفرنسي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن صلاحية القاضي الإداري في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين، دراسة مقارنة في القانون المصري والسعودي والفرنسي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والوصفي لجميع القوانين والأنظمة التي أخصها القانون الإداري المصري والسعودي والفرنسي. واقتصرت الدراسة على مبحث تمهيدي، ومبحثين، التمهيدي حدد العلاقة بين سبب القرار الإداري وتسبيه، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول بين الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيه، والمطلب الثاني سرد أنواع تسبيب القرارات الإدارية. والمبحث الأول حدد مدى صلاحية القاضي الإداري في إلزام الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب القرار الطعين، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، الأول عن مدى صلاحية القاضي الإداري المصري في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين، والثاني عن مدى صلاحية القاضي الإداري السعودي في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين، والثالث عن مدى صلاحية القاضي الإداري الفرنسي في إلزام الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين. والمبحث الثاني كشف عن جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين، واشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، الأول عن جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين في مصر، والثاني عن جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين في المملكة العربية السعودية، والثالث عن جزاء عدم إفصاح الإدارة عن سبب القرار الطعين في فرنسا. وأخيراً فإن القضاء الإداري في مصر يكتفي من الطاعن أن يقدم ليس دليلاً كاملاً على عدم صحة السبب، بل مجرد قرائن تشكك في صحة سبب القرار، ويترتب على ذلك نقل عبء إثبات صحة القرار على الإدارة، ويكون للقاضي في هذه الحالة بما له من دور إيجابي في توجيه الدعوى الإدارية أن يلزم الإدارة بالإفصاح عن سبب القرار الطعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.