ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولیة الجنائیة عن جریمة ال...>الوصف

المسئولیة الجنائیة عن جریمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة

العنوان المترجم: Criminal Responsibility for The Crime of Human Trafficking and Its Crimes Associated with Them in Light of The Comparative Legislation
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: حسین، حمدی محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 577 - 726
DOI: 10.21608/JFSLT.2017.10364
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963834
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجريمة الأصلية | جريمة الاتجار بالبشر | الجرائم الملحقة بجريمة الاتجار بالبشر | قانون مكافحة الاتجار بالبشر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، فهو يتخذ صوراً متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسياً في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة، وخطورة هذه الجرائم تزداد لأنها توجه وتستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال حيث تمارس ضدهم أعمال العنف والقسوة والتنكيل أو استغلالهم جنسياً، كما توجه ضد الرجال في استخدامهم وتسخيرهم للقيام بأعمال تعد من السخرة وتشغيلهم دون مقابل أو ضوابط معينة. ولهذا سلط البحث الضوء على المسئولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة، باستخدام المنهج التحليلي. وكشف البحث عن الجريمة الأصلية " جريمة الاتجار بالبشر" والجرائم الملحقة بها، كما أوضح الأحكام الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وقد خلص البحث لعدة نتائج ومنها، أن الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر يتضمن عدة عناصر تبين مدى بشاعة هذه الجريمة، خاصة في مواجهة النساء والأطفال، مما أدى لاعتبارها جريمة دولية؛ حيث دعا ذلك الكثير من التشريعات لمواجهتها ومكافحتها سواء على المستوى الدولي أو الوطني. كما أشارت النتائج إلى أن المشرع الجنائي يتجه صوب تشجيع الجناة على الإبلاغ عن جرائمهم التي يقومون بها أو مازالت في مرحلة التنفيذ حتى يستفيدون من الإعفاء المقرر للعقوبة، وهذا ما يتم ملاحظته في أغلب تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، حيث قرر المشرع المصري وغيره من التشريعات مجال الإعفاء من العقوبات المقررة لمن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة أو الجناة أو الأموال المتحصلة من الجريمة وفق الضوابط المبينة في المواد التي تحكم هذه المسألة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.