ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصالح فی جرائم المال العام ف...>الوصف

التصالح فی جرائم المال العام فی ضوء المادة 18 مكرر ( ب ) إجراءات جنائیة: دراسة تحلیلیة بین التشریع المصری والفقه الإسلامی

العنوان المترجم: Reconciliation in The Crimes of Public Finances in The Light of Article 18 Bis (B) Criminal Proceedings: Analytical Study Between Egyptian Legislation and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: خراشی، عادل عبدالعال إبراهیم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 727 - 880
DOI: 10.21608/JFSLT.2015.11783
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الجنائى | التصالح القانونى | الجرائم المالية | مصر | الفقه الإسلامی
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد التصالح الجنائي بصفة عامة أسلوباً لإدارة الدعوى العامة خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية، وقد جاء اللجوء إليه تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول على اختلاف أيدولوجياتها، مما يعرف بظاهرة التضخم العقابي التي نجمت عن تزايد أعداد القضايا الجنائية لدى المحاكم بشكل بات يهددها بالشلل، ويجعل من تحقيق العادلة الآمنة أمرا ًعسيرا ، كما ظهر أثر التصالح من الناحية الاجتماعية في امتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة من خلال التعويض المادي الذي يحصل عليه المجني عليه، وتقريب أطراف الخصومة، وتجنب المتهم الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائية، ولهذا فقد ألقت الدراسة الضوء على التصالح في جرائم المال العام في ضوء المادة ١٨ مكرر (ب) إجراءات جنائية بين التشريع المصري والفقه الإسلامي، بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي. وقد تطرقت الدراسة إلى النقاط التالية، ماهية التصالح الجنائي، نطاق تطبيق التصالح، إجراءات التصالح في جرائم المال العام وآثاره، تقدير نظام التصالح في جرائم المال العام. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، اتساع نطاق التصالح في المادة ١٨ مكرر (ب) إجراءات ليشمل جميع جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والعدوان عليه والغدر دون أن يتثنى المقنن الإجرائي جريمة واحدة من جرائم هذا الباب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.