الطبيعة القانونية لعقود الامتياز والاستثمار التي تبرمها الدولة وفقا لنظام B. O. T.
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | البوسعيدي، طارق بن هلال (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Busaidi, Tariq bin Hilal |
| المجلد/العدد: | ع 36 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| التاريخ الهجري: | 1429 |
| الشهر: | أكتوبر / شوال |
| الصفحات: | 21 - 80 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 96389 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
52
| المستخلص: |
تقوم الدول المختلفة بإبرام عقود لاستغلال وتسيير المرافق العامة أو لاستثمار الأموال العامة فيها تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام، وبالرغم من أنه لم يكن هناك ثمة شك حول الطبيعة الإدارية لعقود الامتياز أو الالتزام، إلا أنه بسبب انتشار الالتجاء إلى أدوات أو نظم قانونية حديثة ومتنوعة، وعلى رأسها ما يسمى بنظام "البوت" وهو الاصطلاح العربي لنظام B.O.O.T أي البناء أو التشييد والتشغيل وتحويل المشروع، ونظام B.O.O.T أي البناء والتملك والتشغيل وإعادة الملكية، وكذلك بعض الأنظمة الأخرى المقاربة فقد نشب خلاف فقهي بين فقهاء القانون العام من ناحية، وفقهاء القانون الخاص من ناحية أخرى، حول الطبيعة القانونية لعقود الالتزام أو الامتياز -بل وعقود الأشغال العامة كذلك -التي يتم إبرامها وفقا لنظام البوت، وهل هي من العقود الإدارية كما كانت دوما، أم إنها غدت من عقود القانون الخاص؟ وقد انتهينا في هذا البحث إلى تأكيد الطبيعة الإدارية للعقود التي تبرمها الدولة وفقا لنظام البوت تحت مسمى عقود الامتياز أو الالتزام أو الأشغال العامة. إضافة إلى التراخيص الإدارية التي يتم منحها وفقا لنظام البوت، بل إننا رجحنا في نهاية بحثنا أن إقامة وتنفيذ مشروعات الحكومية لاستثمار موارد البلاد من الأموال العامة بواسطة الأفراد يجب أن يتم من خلال أسلوب الترخيص الإداري وهو من أهم أساليب القانون العام في هذا الصدد، ولا يجوز الالتجاء إلى أسلوب التعاقد إلا استثناء على أن يكون ذلك بواسطة عقد إداري هو عقد الالتزام الذي يتعين أن يتأسس في هذه الحالة على قانون أو قرار إداري -بحسب الأحوال- بمنح الامتياز محل هذا العقد، وبذلك يكون إبرام العقد جزءا من عملية مركبة، وهي عملية إدارية بطبيعتها، ومن ثم يلزم أن تخضع في جميع مراحلها لأحكام وقواعد القانون الإداري، وخاصة إذا اتبعت الجهة الإدارية المتعاقدة نظام البوت بأي من أشكاله المتعددة في هذا العقد. أما بصدد استغلال وإدارة المرافق العامة بواسطة الأفراد، فإن للإدارة الحق في الاختيار بين وسيلتي الترخيص الإداري أو العقد الإداري، وهما بالقطع من وسائل القانون العام أيا كان النظام المتبع فيهما، أي سواء كان نظام البوت في أي من أشكاله المتنوعة أو غيره، وبالتالي فإن العقد الذي يبرم في هذه الحالة هو عقد إداري بطبيعته؛ لأن موضوعه هو استغلال أو إدارة مرفق عام لحساب الدولة مادامت الجهة الإدارية المتعاقدة قد ظهرت في العقد بمظهر السلطة العامة، بغض النظر عن مسألة الشروط غير المألوفة، إذ لم يعد هناك ما هو غير مألوف أو غير معروف في عصرنا هذا، فالمهم أن يكون هناك خروج على المبادئ المستقرة في نظام عقود القانون الخاص أو أحدهما، مثل مبدأ سلطان الإدارة ومبدأ المساواة بين طرفي العقد ومبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
عقد البوت .B. O. T كصورة من صور عقد الامتياز
بواسطة: بن قادة، محمود أمين منشور: (2019) -
الطبيعة القانونية لعقد البوت B.O.T.
بواسطة: الجنابي، علي صباح خضير منشور: (2015) -
تعبئة الاستثمارات المحلية بنظام عقود الإمتياز B.O.T
بواسطة: حجازي، محمود عثمان منشور: (2008) -
التحكيم في عقود البوت "B.O.T": دراسة مقارنة
بواسطة: السقاف، عمر جمال عمر منشور: (2023) -
الأساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بإنجاز وتسيير المرفق العام
بواسطة: أحمد، مبخوتة منشور: (2019)
