ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام شهادة المرأة في الفقه ال...>الوصف

أحكام شهادة المرأة في الفقه الإسلامي والشبهات الواردة عليها

العنوان المترجم: The Provisions of The Testimony of Women in Islamic Jurisprudence and Suspicions Contained Therein
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: أبو حمامة، منيرة سعيد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18, ج6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 3395 - 3436
DOI: 10.21608/JFSLT.2016.10970
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963961
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | شهادة المرأة | القضاء في الإسلام
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الشهادة هي من أهم وسائل الإثبات؛ نظرا لتيسرها لأغلب الناس وفي أغلب الظروف والحالات، فهي لا تتطلب إجراءات شكلية معقدة قد تخفى على عامة الناس، كما أنها الحجة المتاحة في الوقائع المادية مثل جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال. ولذلك فإن ما يثار حول بعض الأحكام المتعلقة بالشهادة في الفقه الإسلامي، وخاصة شهادة المرأة وأن القرآن لم يساو بين الرجل والمرأة بصفة عامة، وأنه قلل من شأن المرأة وازدراها حين لم يقبل شهادتها في بعض الوقائع كالقصاص والحدود، وحين جعل شهادتها على النصف من الرجل في قضايا الأموال كل ذلك إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات الأحكام في مباحث الشهادة، دون الإحاطة بالنظام المتكامل في الإثبات بها. وفي ظل هذه المشكلة فإن بحثي هذا يتناول جانبا من أحكام الشهادة وهو الجانب المتعلق بشهادة المرأة في الفقه الإسلامي، أحكامها، ومجالات قبولها، والنصاب المشترط في كل ذلك، والشبهات التي أثيرت حولها والرد عليها.
أهمية البحث: تتمثل أهميته في عدة أمور: أهمية الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، وإمكان الإثبات بها في معظم الحقوق والوقائع، وإبراز الأحكام المتعلقة بشهادة المرأة في الفقه الإسلامي، لكثرة ما يثار من شبهات حول بعض أحكام شهادة المرأة من تساؤلات ودعوات تستبطن النيل من متانة الأحكام الشرعية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فأردت بيان تكامل وتوافق هذه الأحكام مع النظرية العامة للإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي، وكذلك بيان اعتبار الشارع لشهادة المرأة ودورها في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها، وأيضا بيان تميز التشريع الإسلامي في مسألة شهادة المرأة حيث قيد قبول شهادة النساء بما يتفق مع طبيعة المرأة وفطرتها، وبما يحفظ الحقوق في الوقت نفسه.
أهداف البحث: يهدف البحث الى بيبان حقيقة معنى الشهادة وبيان مشروعيتها، وتوضيح حكم الأخذ بشهادة المرأة والأحكام التفصيلية في ذلك، وبيان شبهات الطاعنين في أمر شهادة المرأة والرد عليها.
نتائج البحث: أسفر البحث عن جملة من النتائج أهمها:
1-أن شهادة المرأة لم يرد فيها إلا نص قطعي واحد وهو شهادتها في الأموال في آية الدَّين، وعلى هذا فقد اجتهد الفقهاء في القول بشهادة المرأة في باقي القضايا معتمدين على فهمهم وتأويلهم لآية الدّين فالأصل الشرعي قبول شهادة المرأة لثبوت هذا بالدليل الصحيح، جواز القضاء بشهادة المرأة مع الرجل في الأموال وكل ما هو آيل للمال.
2-أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ليس على إطلاقها، بل يرجع إلى الأمور التي يغلب دراية الرجل بها كالمعاملات المالية والصفقات التجارية، ونحوها. ولمزيد من التحقق من الحقوق وصيانتها، بدليل أن الشارع قبل شهادة المرأة لوحدها في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال.
3-شهادة المرأة وحدها تقبل فيما يختص به النساء بينما لا تقبل شهادة الرجل الواحد بأي حال من الأحوال، وهذه ميزة من الشارع للمرأة اختصت بها.
4-تخفيف الشارع للمرأة في الشهادة إكراما لها وليس امتهانا بها، فالشهادة تكليف ومسئولية.

Testimony is one of the most important means of proof because it is accessible to most people and in most circumstances and cases, it does not require complicated formalities that may be concealed to the general public. It is also the evidence available in material realities such as the crimes of assault on life and property. Therefore, some of the provisions concerning testimony in Islamic jurisprudence, in particular the testimony of women, and the fact that the Quran did not consider men and woman equal in general, and that it underestimated women's status and degraded her by not accepting her testimony in certain events such as Qisas (Retaliation in kind) and Hudood (Punishments set out by Allah), and her testimony being made equal to half of the man in transactions. All this is due to the examination of the parts of the provisions in the testimony discussions, without being informed of the Integrated System in proving it. In view of this problem, my research deals with some of the provisions of the testimony, which is the aspect of women's testimony in Islamic jurisprudence, its regulations, the areas where it can be accepted, the quorum required in all that, and the suspicions that have been raised and the response to them.
Importance of the Study: The importance is due to a number of factors: the importance of testimony as one of the means of proof, and the possibility of testifying by it in most rights and realities, highlighting the provisions related to the testimony of women in Islamic jurisprudence, because of many suspicions being raised about some of the provisions of women's testimony, such as questions and calls that undermine the strength of the Shari'a rulings and their validity for every time and place. Therefore, I intended to explain the integrity and compatibility of these provisions with the general theory of proof of testimony in Islamic jurisprudence, as well as the legislator’s (Allah) view of women's testimony and her role in proving the rights through the acceptance of her testimony, as well as demonstrating the distinctiveness of Islamic legislation in woman's testimony matter, which is subject to the acceptance of women's testimony in accordance with the nature and character of women and what preserves the rights at the same time.
Objectives of the study: The research aims to demonstrate the real meaning of the testimony and its legitimacy, and clarify the ruling on the introduction of the woman's testimony and the detailed provisions thereof, and explain the suspicions of the appellants in the matter of the woman's testimony and responses to it.
Study Results: The study yielded a number of results, including:
1- With regard to the woman's testimony, there has been only one absolute text which is her testimony in transactions in the verse of debt. Based on that, Fuqaha opined the testimony of the woman in other cases, relying on their understanding and interpretation of the verse of debt. The Shar'i principle is acceptance of the woman’s testimony for proving it with the correct evidence. It is permissible to make a decree based on the testimony of the woman with man in the transaction and similar to that.
2- That making a woman's testimony half to that of a man does not apply in all cases, rather in those matters where men are more familiar with and have more expertise in, such as financial transactions and commercial pacts etc. For further verification and maintenance of rights, as is evidenced by the fact that the Islamic legislator accepted the testimony of the woman alone in matters not known by man.
3- The testimony of a woman alone is accepted in respect of matters concerned with women, while the testimony of one man is not accepted in any case. This is an advantage given by the Legislator to the woman who specializes it.
4- Relieving the woman by the legislator is just to honour her and not to disrespect her as testimony is a responsibility and duty.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.