ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









معيار إختصاص المحاكم الإدارية وتنازع الإختصاص في المملكة العربية السعودية

العنوان المترجم: Standard of Jurisdiction of Administrative Courts and Conflict of Jurisdiction in Saudi Arabia
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: أغرير، أحمد محمد صبحى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Agadir, Ahmed Mohamed Sobhy
المجلد/العدد: ع19, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 2013 - 2040
DOI: 10.21608/JFSLT.2017.11704
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 964015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03594nam a22002297a 4500
001 1707667
024 |3 10.21608/JFSLT.2017.11704 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 408636  |a أغرير، أحمد محمد صبحى  |g Agadir, Ahmed Mohamed Sobhy  |e مؤلف 
242 |a Standard of Jurisdiction of Administrative Courts and Conflict of Jurisdiction in Saudi Arabia 
245 |a معيار إختصاص المحاكم الإدارية وتنازع الإختصاص في المملكة العربية السعودية 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية  |c 2017 
300 |a 2013 - 2040 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على معيار اختصاص المحاكم الإدارية وتنازع الاختصاص في المملكة العربية السعودية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مطلبين، الأول اشتمل على معيار اختصاص المحاكم الإدارية ومنها، معيار النشاط الإداري والسلطة العامة والمرفق العام والمعيار المختلط وهو معيار المرفق العام والسلطة العامة. والثاني تحدث عن تنازع الاختصاص القضائي في المملكة العربية السعودية مشيرًا إلى صور تنازع الاختصاص ومنها التنازع الإيجابي والسلبي وتعارض الأحكام والجهة المختصة بحل التنازع وقواعد حل تنازع الاختصاص القضائي. وتوصل البحث إلى أن ديوان المظالم أضحى هو صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية بموجب نظام ديوان المظالم لعام 1428هـ وذلك بعدما كان اختصاصه محددًا على سبيل الحصر وقد أخذ المنظم السعودي وقضاء الديوان بالمعيار الشكلي لتحديد المنازعة الإدارية وذلك بأن تكون الجهة الإدارية طرفًا في المنازعة. وأوصى البحث بأن يوحد المنظم السعودي المبادئ التي تصدر في تنازع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء المختلفة وذلك بأن يوكل فض التنازع إلى جهة قضائية مستقلة كما هو الحال في مصر أو أن تكون محكمة متخصصة فقط لفض التنازع تتكون بشكل متساو بين جهات القضاء كما هو معمول به في فرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المحاكم الإدارية  |a النزاعات القانونية  |a الدراسات القانونية  |a النظام القضائي السعودي  |a السعودية  |a المجتمع السعودي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ  |l 003  |m ع19, ج3  |o 2021  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف  |v 019  |x 2090-9055 
856 |u 2021-019-003-012.pdf  |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_11704.html 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 964015  |d 964015