ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسئولية وكلاء السيارات عن الغش والعيب في المنتج

العنوان بلغة أخرى: The Liability of Car Agents in Fraud and Product Defects
المؤلف الرئيسي: الحبسي، إبراهيم بن أحمد بن سعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدرمكي، سالم بن محمد بن خلفان (مشرف), صعب، عاصم شكيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 171
رقم MD: 964173
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن للوكالة التجارية أهمية بالغة على الصعيد المحلي والدولي في كافة المجالات، ولذلك سعى المشرع العماني إلى تنظيم أحكامها، فقانون لوكالات التجارية نظم الإطار الإجرائي للوكالات التجارية التي تبرم بين منتج أو مورد أجنبي وبين وكيل محلي داخل السلطنة بهدف بيع أو ترويج أو توزيع السلعة، وتعتبر أحكامه التنظيمية. متعلقة بالنظام العام لارتباطها بالمصلحة الوطنية. إن أبرز أنواع الاتفاقيات المبرمة بين المنتجين للسيارات ووكلائهم المحليين في السلطنة هي اتفاقيات التوزيع التجارية، والتي تعد إحدى صور الوكالات التجارية المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية؛ ولذلك تنحصر الدراسة حول هذا النوع من الاتفاقيات. تثير الدراسة جملة من الإشكاليات أهمها معرفة الطبيعة القانونية للوكالة التجارية بين المنتجين للسيارات والموزعين الحصريين لهم في السلطنة، ومدى تأثير ذلك على العلاقة التي تجمع الموزع للسيارة مع المشتري، وصولا لتحديد المسئوليتين الجزائية والمدنية نتيجة لاكتشاف الغش في السيارة أو العيب فيها. وبناء على ذلك خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أن وكالة التوزيع تعتبر إحدى صور الوكالات التجارية الواردة في قانون الوكالات التجارية وهي ذو طبيعة خاصة، بموجبها يتولى الموزع شراء السيارات من المنتج لها ثم يعيد بيعها باسمه ولحسابه الخاص بثمن أعلى، ولذلك فإن العلاقة التي تنشأ بينه وبين المشتري هي عقد بيع، مستقلة عن علاقته مع المنـتج، نتيجة لذلك يتحمل الموزع-بصفته بائعا-المسئوليتين الجزائية والمدنية حال ثبوت حالات الغش الواقعة على السيارة منه أو اكتشاف العيب الموجب للضمان. أما أهم توصيات الرسالة فتتمثل بإعادة النظر في نصوص قانون الوكالات التجارية سيما بشأن العقوبات التي يجب أن تتناسب مع طبيعة نشاط مزاولة المهنة، مع تعديل بعض نصوص قانون حماية المستهلك الجديد وفق المبــين تفصيلا في التوصيات.

عناصر مشابهة