المستخلص: |
تتناول هذه الرسالة إشكالية، مفادها مدى الحاجة إلى تعزيز وجود مسؤولية جزائية على متولي رقابة الحدث المعرض للجنوح حال تعرضه للجنوح مجددا أو جنوحه؛ ذلك أن الحدث المعرض للجنوح يكون في مرحلة خطرة جدا، إذ خلالها إن لم يتم حمايته سيؤدي ذلك لنتائج وخيمة ممتدة الأثر إلى العالم المحيط به، فمتى ما وقع في مغبة الجريمة أو استمر بحالة التعرض للجنوح تأذى من ذلك المجتمع بأسره. وقد ناقشت هذه الرسالة تحديد صفة الحدث المعرض للجنوح في العديد من التشريعات، وبيان متولي الرقابة محل المساءلة الجزائية حال قيامها، والأسس التي بسببها تتم مساءلة متولي الرقابة جزائيا ومصدر هذه المساءلة، وأركان جريمة مساءلة متولي رقابة الحدث المعرض للجنوح. وقد أظهرت هذه الرسالة وجوب مساءلة متولي رقابة الحدث المعرض للجنوح تأسيسا لنصوص قانونية صريحة في العديد من التشريعات مع قصورها في جوانب هذه المساءلة، وخلو ذلك في تشريعات أخرى منها التشريع العماني بينما كان من الأجدى النص عليها وعلى نحو متكامل، الأمر الذي تم بيانه في توصيات الرسالة.
|