ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات وفقا لقانون تأمين المركبات الاجباري في سلطنة عمان

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability for Vehicle Accidents in Accordance with the Compulsory Vehicle Insurance Law in the Sultanate of Oman
المؤلف الرئيسي: السالمي، إسماعيل بن زايد بن خليفة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نوافله، يوسف أحمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 123
رقم MD: 964181
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

243

حفظ في:
المستخلص: تعد الحوادث المرورية من أكثر المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد في المجتمعات المدنيـة المعاصرة، وذلك نظرا للانتشار الواسع للمركبات بمختلف أنواعها، وما قد يترتب عليها من إصابات أو وفيات لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى الأضرار المادية في المجتمعات، لهذا سعى المشرعون إلى وضع القوانين والتشريعات التي تكفل توفير أكبر حماية ممكنه للمتضررين من هذه الحوادث؛ ذلك لعلم المشرع بأن المضرور يكون الطرف الأضعف في مقابلة شركة التأمين، ويعتبر نظام التأمين الإجباري من أهم الوسائل التي توفر الحماية اللازمة للمتضررين من جراء الحوادث المرورية. ونظرا للأهمية البالغة لنظام التأمين الإجباري للمركبات، وما يحققه من ضمان لحقوق المتضررين من حوادث المركبات، برزت أهمية موضوع هذه الرسالة والتي تطلبت منا تقسيمها إلى ثلاثة فصول مسبوقة بفصل تمهيدي. حيث تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم التأمين من حيث المضمون والأنواع في المبحث الأول، وأما المبحث الثاني فعرضت فيه خصائص عقد التأمين في المطلب الأول وأركان عقد التأمين في المطلب الثاني. أما الفصل الأول فتطرقت في المبحث الأول منه إلى نطاق التأمين الإلزامي عن حوادث المركبات، فكان المبحث الأول لنطاق التأمين الإلزامي من حيث المركبات، وأما المبحث الثاني فخصصته لنطاق التأمين الإلزامي من حيث الأضرار. وفي الفصل الثاني بحثت في الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن حوادث المركبات، فتناولت في المبحث الأول المسؤولية التقصيرية من حيث الأساس القانوني للمسؤولية التقصيرية في المطلب الأول، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها في المطلب الثاني، أما المبحث الثاني فتناولت فيه المسؤولية العقدية من حيث الأساس القانوني لها في المطلب الأول، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها في المطلب الثاني. أما الفصل الثالث فبحثت فيه عن إجراءات التقاضي والاختصاص القضائي، حيث عرضت في المبحث الأول الدعوى المباشرة للمضرور ودعاوي الرجوع، وفي المبحث الثاني تناولت الاختصاص القضائي وطرق الإثبات والدفوع في دعوى المضرور. وقد انتهت الرسالة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وعدد من التوصيات.