| المستخلص: |
لا تزال نظرية المسؤولية الجزائية للشركات في الأردن تتمحور حول الأفراد الذين تتألف منهم الشركة استنادا لمبدأ "Identification Doctrine"، إلا أن بناء الفكر القانوني حول هذا الأساس هو نهج قاصر ومعيب، وذلك لأن الشركة ليست مجرد أفراد، كما أنه ليس من المقبول وصفها على أنها تتألف فقط من مجموعة من الأفراد، ذلك أن تشكيل الشركة وتنظيمها ونشاطاتها وسياساتها وفي الإجمال كيانها ككل يجعل منها بناء مستقلا بحد ذاته. من هنا، فإن هذا البحث يهدف إلى تقديم دراسة تحليلية مقارنة حول المسؤولية الجزائية للشركات في كل من الأردن وأستراليا المنتميتين إلى نظامين قانونيين مختلفين في محاولة لبيان مدى إمكانية إفادة هذين النظامين من بعضهما البعض في هذا المجال. ويرمي البحث أيضا إلى تسليط الضوء على أهم التطورات المتعلقة بأساس هذه المسؤولية والتي تركز على الشركة ذاتها استنادا لفكرة الخطأ المؤسسي لا الخطأ الفردي. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم تقسيم البحث إلى قسمين يتناول الأول منهما دراسة تحليلية مقارنة للمشاكل المرتبطة بمسؤولية الشركات من خلال تناول الأسس المتنوعة لهذه المسؤولية مع التركيز على ضوابط مسؤوليتها "المباشرة" لا "التبعية"، في حين أن القسم الثاني ينهج نهجا مطالبا بمسؤولية أكثر فعالية للشركات إذ يستخدم فكرة "ثقافة الشركة" للمطالبة بتوسيع نطاق نظرية الفاعل المعنوي بشكل يسمح بتطبيقها على الجرائم التي قد يرتكبها موظفو الشركات تحت ضغط "الإكراه الاقتصادي"، وخاصة عندما يثبت بأن تلك الجرائم كانت نتيجة لاستغلال الشركة القائم على الإهمال "Corporate Negligent Manipulation" للقوى العاملة. ويعد هذا النهج ضروريا إذا ما أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجوهرية والجذرية في مقدار حرية الاختيار الحقيقي المتاحة للأفراد داخل المنظومة الاجتماعية وخاصة في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة. كما وقد تبنى البحث فكرة ضرورة ربط مسؤولية الشركات "المباشرة" القائمة على أساس "الخطأ المؤسسي" بفكرة "المسؤولية الصارمة" من اجل مسؤولية أكثر جدية وفعالية، مع عرض لنماذج ممكنة للعقوبات التي يمكن فرضها على الشركات بمناسبة ارتكابها جرما ما.
The current theory of corporate criminal accountability in Jordan focuses upon the individuals who make-up an organization. However, building our legal thinking around this approach, known as the identification doctrine, based on individual fault has its limitations. Corporations are not individuals nor can they be reduced to mere aggregation of their constituent human agents: rather their formation, structure, activities, policies and whole existence mark them as social structures in their own rights. The present paper provides a comparative analysis of corporate criminal liability in Jordan (a civil law jurisdiction) and Australia (a common law jurisdiction). It maps out some of the key developments in relation to the grounds of such liability (as proposed by some scholars) which concentrate on the organization itself based on the concept of "organizational" rather than "individual" blameworthiness. The paper is divided into two parts. In the fist part, it provides a theoretical comparative account of the problems surrounding corporate liability along with an analysis of the various bases of such liability. The second part of the paper takes a more serious approach to corporate liability. It uses the notion of "corporate culture" to argue for the extension of the theory of committing an offence by an innocent or non-responsible agent so as to allow the inclusion of situations involving crimes committed by a non-autonomous employee under "economic duress" when these offences are proven to have been caused by corporate negligent manipulation of the workforce. This is crucial if we must take very serious account of the radical disparities and real autonomy and freedom of choice across the social structure. The paper also argues that corporate "direct" criminal liability is better grounded in a principle of "organizational" rather than "individual" fault combined with a notion of strict liability with various possible patterns of corporate punishments considered.
|
