المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الرشيدي، مدوس فلاح سعد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rashidi, Medwis |
المجلد/العدد: | ع 38 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الشهر: | أبريل / ربيع الأول |
الصفحات: | 81 - 173 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 96443 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الإجابة على السؤال المعنون به هذا البحث: "هل إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم قواعد القانون الدولي كقانون؟ القانون الدولي كمعيار لممارسة الديمقراطية" لم تعد حكرا على قواعد القانون الداخلي، في هذه المرحلة من مراحل تطور المجتمع الدولي، وإنما تشترك معها في مثل ذلك، وعلى وجه التكامل، بعض قواعد القانون الدولي، التي تندرج في مبدأ عام استمد من ذات مصدر القانون الداخلي، وهو في نفس الوقت ضمن المبادئ العامة، التي تعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، هذا المبدأ الذي يعرف بــ: "مبدأ الديمقراطية". وبتطبيق هذا المبدأ، كمعيار، على النظام القانوني الإسرائيلي، للإجابة على التساؤل المعنون به هذا البحث، نجد أن لمبدأ الديمقراطية مضمونا في النظام القانوني الوطني والنظام القانوني الدولي. فإذا ما سلمنا جدلا بأن النظام القانوني الإسرائيلي يشتمل على بعض ركائز مبدأ الديمقراطية، ومن أهمها مبدأ احترام الدولة لقواعد القانون، فإن هذا النظام لا يحترم قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يظهر في الممارسة اليومية لإسرائيل. من ذلك، اكتساب إسرائيل لإقليمها بطرق غير مشروعة لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، وتبني إسرائيل لقواعد قانون وطني يتسم بالعنصرية وعدم المساواة بين سكانها من اليهود من جهة وسكانها من العرب من جهة أخرى، مما يمثل أساسا لإثارة المسؤولية الدولية لإسرائيل عن انتهاك قواعد القانون الدولي، وإمكانية اللجوء إلى آلية القانون الدولي المستقرة لإلزام إسرائيل باحترام هذا القانون فيما يتعلق بالمساواة بين سكانها، والسماح للشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967 في ممارسة حقهم في تقرير المصير وتكوين دولتهم المستقلة. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |