ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروعية خيار المجلس في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: أبو يحيى، علي عبدالله حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو سرحان، أحمد شحدة علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 38
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: أبريل / ربيع الأول
الصفحات: 175 - 215
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 03819nam a22002177a 4500
001 0427803
044 |b الإمارات 
100 |a أبو يحيى، علي عبدالله حسن  |g Abu Yehiea, Ali Abdallah Hasan  |q    |e مؤلف  |9 67092 
245 |a مشروعية خيار المجلس في الفقه الإسلامي 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2009  |g أبريل / ربيع الأول  |m 1430 
300 |a 175 - 215 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يتناول هذا البحث الحديث عن مشروعية خيار المجلس، وهو: حق كل من المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما. وقد اشتمل هذا البحث على تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو التالي: التمهيد: وتناولت فيه تعريف الخيار لغة واصطلاحا، ومفهوم خيار المجلس. المبحث الأول: اختلاف الفقهاء، وذكرت فيه سبب اختلافهم، ومذاهبهم. المبحث الثاني: الأدلة، وذكرت فيه أدلة المثبتين لخيار المجلس، وأدلة النافين له. المبحث الثالث: المناقشة والترجيح، وذكرت فيه مناقشة أدلة المثبتين والنافين لخيار المجلس، والقول الراجح في المسألة. الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من هذه الدراسة. ثم اتبعت ذلك بقائمة للمصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا. وتظهر أهمية هذا البحث في تناوله مشروعية هذا الخيار الذي يطال شريحة واسعة من العقود التي يتبادلها الأفراد، والذي يتم من تقرير مشروعيته أو عدمها بيان الحد الذي يلزم به العقد فلا يستبد أحد من المتعاقدين بفسخه دون الآخر، ولا شك أنه حكم بالغ الأهمية في استقرار التعامل بين الأفراد. ومن خلال هذا البحث تبين أن الفقهاء مختلفون في مشروعية خيار المجلس: فمن قائل بمشروعيته، ومن قائل بعدمها، وأن الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة مرده إلى الاختلاف في فهم بعض النصوص، وإلى تعارضها – في الظاهر-، وإلى الاختلاف في القواعد الأصولية. كما تبين أن القول الراجح في هذه المسألة: هو ثبوت خيار المجلس؛ مصيرا إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا، والمؤيدة بفعل رواتها. وهو قول تبناه جماهير الصحابة، والسلف الصالح. كما أن الحاجة داعية لإثباته. 
555 |a 671413 
653 |a المذاهب الفقهيه  |a الفقه الإسلامي  |a خيار المجلس  |a فسخ العقد  |a العقود  |a أسباب اختلاف الفقهاء  |a عقد البيع  |a عقد النكاح  |a الاحكام الشرعية  |a الشريعة الإسلامية  |a الأدلة الشرعية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 003  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 038  |m ع 38  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 000  |x 1608-1013 
700 |a أبو سرحان، أحمد شحدة علي  |g Abu Serhan, Ahmad Shehdeh Ali  |e م. مشارك  |9 63030 
856 |u 0308-000-038-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 96447  |d 96447 

عناصر مشابهة